مصر وقطر.. سنوات من الشد والجذب

«الجزيرة» ودعم جماعة الإخوان أبرز نقاط الخلاف

مصر وقطر.. سنوات  من الشد والجذب
TT

مصر وقطر.. سنوات من الشد والجذب

مصر وقطر.. سنوات  من الشد والجذب

نحو 10 سنوات من التوتر والأزمات بين مصر وقطر، لم تنجح خلالها فترات التهدئة القصيرة، التي شهدتها أحيانا، في إنهاء الخلافات التي باتت تتسع أكثر بين البلدين. وتأتي اعتراضات مصر على تناول قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية الأحداث بها، ودعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، أبرز نقاط الخلاف بين البلدين.
وجاء الخلاف الأخير باستدعاء قطر، أمس، سفيرها لدى مصر للتشاور، بعد أن عبرت الدوحة عن تحفظها على الهجوم العسكري المصري على ليبيا، مما أثار غضب القاهرة. وقال مندوب مصر لدى الجامعة العربية، حول التحفظ القطري إن «قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».
تلك الأزمة أنهت محاولات استغرقت 3 أشهر فقط من بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين، إثر مبادرة مصالحة جاءت بدعم من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.
أزمات كثيرة مرت بها العلاقات بين مصر وقطر، منذ حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حيث شهدت العلاقات منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية كثيرا من الفتور والتنافس على الدور السياسي في المنطقة العربية، بعد أن سعت قطر للعب دور إقليمي، خاصة في القضية الفلسطينية.
ووصلت العلاقات بين مصر وقطر، إلى أسوأ مراحلها عام 2008 عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم قطر حركة حماس التي كانت على علاقة متوترة مع نظام مبارك. كما فتحت الدوحة أبوابها وقناتها الفضائية أمام معارضي نظام مبارك مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم والشيخ يوسف القرضاوي، وهو ما كان يرفضه دائما نظام الرئيس الأسبق.
مع اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 ضد مبارك، شهدت العلاقات بين البلدين تحولا كبيرا، حيث دعمت قطر الثورة، ولعبت قناة «الجزيرة» دورا في مساندة الشعب المصري، وفتحت بثا مباشرا من قلب ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية. كما قام أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة بزيارة مصر في مايو (أيار) 2011، وسحب مرشح بلاده لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، كي تحتفظ مصر بهذا المنصب.
اتسع الود بين البلدين مع فوز الدكتور محمد مرسي، برئاسة مصر، فبدأت العلاقات تأخذ منحى أكثر تقربا، وقام الأمير القطري بزيارة مصر عقب شهر من تولي مرسي الحكم، وعقدا قمة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.
التقارب القطري - المصري خلال عام (فترة حكم جماعة الإخوان لمصر) انتهى بعد عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، وشخصيات سياسية داعمة لهم، غادروا مصر إثر عزل الرئيس الأسبق، كما أصبحت قناة «الجزيرة» النافذة الإعلامية الأولى للجماعة.
وينظر القضاء المصري عددا من القضايا ضد أعضاء وقيادات الجماعة، الذين فروا هاربين إلى قطر، تتعلق بالتحريض على استخدام العنف، وصدرت ضدهم عشرات الأحكام، وتطالب مصر بعودتهم. وبالتوازي، قامت قناة «الجزيرة» القطرية بشن حملات إعلامية ضد القيادة والحكومة المصرية، وكذلك الجيش المصري، وهي دائمة الوصف لـ«30 يونيو» بأنها لم تكن ثورة شعبية.
ومع وصول السيسي للحكم، لم تتغير السياسة القطرية تجاه مصر، ولم تتحول «الجزيرة» عن نهجها، إلى أن حاول العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عقد مصالحة بين كل من مصر وقطر؛ حيث استقبل السيسي قبل أشهر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وإثر الزيارة اتخذت قطر خطوات كثيرة لتحسين علاقاتها مع القاهرة، مثل وقف مهاجمة مصر في قنوات «الجزيرة» التابعة لها، وترحيل بعض قيادات الإخوان إلى تركيا، قبل أن تعاود انتقاداتها للحكم من جديد في مصر في الآونة الأخيرة، وتستضيف قناة «الجزيرة» عددا من الشخصيات المعارضة للنظام المصري الحالي.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.