رئيسة المفوضية الأوروبية عن «خطأ تركيا البروتوكولي»: شعرت بأنّي وحدي كامرأة

مطالبة تركيا باحترام حقوق النساء بوصفه «شرطاً مسبقاً لاستئناف العلاقات» مع أنقرة

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين (أ.ف.ب)
رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين (أ.ف.ب)
TT

رئيسة المفوضية الأوروبية عن «خطأ تركيا البروتوكولي»: شعرت بأنّي وحدي كامرأة

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين (أ.ف.ب)
رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين (أ.ف.ب)

دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين القادة الأوروبيين الاثنين إلى مطالبة تركيا باحترام حقوق النساء بوصفه «شرطاً مسبقاً لاستئناف العلاقات» مع أنقرة، وذلك بعد الحادث البروتوكولي الذي واجهته.
وقالت فون دير لايين خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي للحادث البروتوكولي الذي وقع خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السادس من أبريل (نيسان): «أنا أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية وآمل أن يتم التعامل معي كرئيسة للمفوضية. لم يحصل ذلك في أنقرة وقد جرى هذا الأمر لأنني امرأة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت مخاطبة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي اتهم بعدم القيام بأي رد فعل: «شعرت بالإهانة وشعرت بأنني وحدي كامرأة وكأوروبية».
وأجلست رئيسة المفوضية الأوروبية يومها على أريكة في حين جلس ميشال ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي على مقعدين كانا الوحيدين المتوافرين.
وربطت فون دير لايين هذا الحادث بقرار الرئيس التركي سحب بلاده من شرعة إسطنبول، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المصادقة على هذه الشرعية لأن «العنف الممارس بحق النساء والأطفال هو جريمة تستحق العقاب». وأضافت أن «احترام حقوق النساء ينبغي أن يكون شرطاً مسبقاً لاستئناف الحوار مع تركيا، لكنه ليس الشرط المسبق الوحيد». وعلى القادة الأوروبيين أن يقرروا خلال قمة في يونيو (حزيران) المسار المقبل الذي ستسلكه العلاقات مع تركيا.
وذكر رئيس المجلس الأوروبي أن استئناف العلاقات مع أنقرة سيكون تدريجياً، منبهاً إلى أن «التعاون سيكون صعب المنال إذا استمرت التدابير السلبية على هذه الصعد».
وتعرض سلوك ميشال في أنقرة لانتقادات خلال النقاش، لكن النواب أبدوا أيضاً قلقهم حيال التناقض في موقفي رئيسي المؤسستين الأوروبيتين. وقال الألماني مانفرد فيبر رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) إن «المهمة في أنقرة كان ينبغي أن تكون رسالة قوة، لكنها كانت (مرآة) ضعف».
من جهتها، نددت النائبة الأوروبية الليبرالية الفرنسية ناتالي لوازو بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا والخطوات «غير الودية» لأنقرة بإزاء أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت: «على أوروبا ألا تتساءل عن المكان الذي ستجلس فيه، بل عن طريقة وقوفها على قدميها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.