3 آلاف مقاتل سوري يتم تدريبهم بنهاية 2015

الناطق باسم الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط»: الأماكن سرية وآلية لاختيار المقاتلين

عناصر من الجيش السوري الحر
عناصر من الجيش السوري الحر
TT

3 آلاف مقاتل سوري يتم تدريبهم بنهاية 2015

عناصر من الجيش السوري الحر
عناصر من الجيش السوري الحر

أعلن البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة قد تدرب مقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة، وتوفر لهم معدات لكي يقوموا بعمليات إرشاد من الأرض لمقاتلات التحالف الدولي التي تشن غارات على مواقع تنظيم داعش، بينما وصف عضو في الائتلاف الوطني السوري الاتفاق الأميركي - التركي لتدريب المعارضة السورية بـ«المُشجّع»، وقال إن المعارضة السورية «تنتظره منذ فترة»، إلا أنه أشار إلى أن الموقف من تأمين غطاء جوي لهذه القوات المقاتلة «ما زال غامضا».
وفي حين لم ترشح تفاصيل وافية عن البرنامج، قال الناطق باسم الخارجية التركية طانجو بيلتش لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات التدريب سوف تبدأ في مارس (آذار) المقبل في معسكرات خاصة في تركيا، رافضا تحديد مواقع التدريب «لأسباب أمنية»، وأشار بيلتش إلى أن النقاشات التالية سوف تحدد الجهة التي سوف تتولى اختيار المقاتلين الذين سيشملهم البرنامج.
وفي المقابل، قال عضو هيئة أركان الجيش السوري أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع القوائم واختيارات المقاتلين: «لا يحتل أهمية، في مقابل أهمية موافقة تركيا على التدريب، ما يعني موافقة أنقرة على الشروط التي تحدثت فيها مع واشنطن»، متوقعا أن تتمثل الشروط في «حماية القوات التي ستتدرب في المستقبل، منعا لاستهدافها عند عودتها»، إضافة إلى «مؤشرات إيجابية عن توفير العتاد لقوات المعارضة المعتدلة والمتدربة».
وتتحفظ المعارضة على «العدد القليل من الذين سيخضعون للتدريب»، نظرا لأن عددهم «لا يسمح بقتال تنظيم داعش والنظام على حد سواء». وقال العاصمي: «نتمنى إعادة النظر في الأعداد، لأن الخطوة جيدة كونها مؤشرا على وجود حلف في المجتمع الدولي ضد نظام الأسد»، لافتا إلى أن هناك «قناعة عند الدول التي تدعم الشعب السوري، لتشكيل جيش جديد في سوريا».
وتضم القوائم متدربين من شمال سوريا والجبهة الجنوبية أيضا، رغم أن معظمهم في الشمال، كون الأولوية العسكرية من وجهة نظر المعارضة، تعود للسيطرة الكاملة على شمال البلاد. ويرى العاصمي أن هذه الخيارات «تعدّ ردا على القائلين بأن التدريب سيكون لتهيئة المقاتلين ضد داعش، وهو ما تنفيه الوقائع لأن الذين سيتم اختيارهم، سيكونون النواة أيضا لحماية الحدود، وقتال النظام في الشمال والجنوب، وليس في الشمال حصرا».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية نائب الأميرال جون كيربي قد قال خلال مؤتمر صحافي بأن المرحلة الأولى من عملية تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة ستركز على أساسيات القتال فقط، لأن مهمة الإرشاد من الأرض صعبة وتتطلب مهارات عالية؛ لأنها تتضمن التواصل مع الطائرات لتحديد أماكن الأهداف. واستدرك كيربي: «لا يمكنني استبعاد احتمال أن نرى في وقت ما أنه من المفيد أن تكون لدى (هؤلاء المقاتلين) القدرة على المساعدة في تعيين الأهداف من الأرض».
ولفت كيربي إلى أنه خلال المعركة الأخيرة للسيطرة على مدينة كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع تركيا تلقت المقاتلات الأميركية إرشادات من الأرض من المقاتلين الأكراد الذين كانوا يبلغونها بمواقعهم ومواقع أعدائهم من مقاتلي «داعش».
وقال كيربي في مؤتمر صحافي بالبنتاغون أنه «يوجد نحو 1200 فرد تم تحديد هويتهم للمشاركة المحتملة في هذه العملية وفي هذا البرنامج». وسيخضع هؤلاء المقاتلون لعملية تدقيق قبل الانضمام للبرنامج الذي من المتوقع أن يبدأ في مارس (آذار) المقبل في مواقع متعددة خارج سوريا، ويشمل تدريب أكثر من 5 آلاف مقاتل سوري سنويا. وقال مسؤول أميركي إن نحو 3 آلاف مقاتل قد يتم تدريبهم بنهاية 2015. ومن المتوقع أن تجري عملية التدقيق لاختيار المقاتلين باستخدام قواعد بيانات للحكومة الأميركية، وأيضا معلومات مخابرات من شركاء للولايات المتحدة في المنطقة.
وقد وصل إلى المنطقة منذ الآن نحو 100 مدرب أميركي للقيام بهذه المهمة، بحسب ما أضاف كيربي.
وأفاد مسؤولون أميركيون لوكالة الصحافة الفرنسية بأن البنتاغون سيزود هؤلاء المقاتلين بشاحنات بيك - أب ومدافع رشاشة وذخائر وأجهزة اتصال لا سلكية.
من جهة أخرى، قال منذر آقبيق لوكالة «آكي» الإيطالية: «إن الجيش الحر هو المعني بهذا البرنامج، ولديه الحماس والشجاعة الكبيرة، لكن ينقصه التلاحم والتنظيم، وكذلك العتاد والذخيرة، ومن المؤمل أن يسد هذا البرنامج تلك الثغرات».
ونوه آقبيق بأن الموقف من تأمين غطاء جوي مناطقي لهذه القوات المقاتلة ما زال غامضا، في الوقت الذي يبدو فيه من شبه المؤكد أن يحصل هؤلاء المقاتلون على غطاء وإسناد جوي في عملياتهم ضد «داعش»، ما زال الموقف غامضا بالنسبة للمناطق الآمنة.
وشدد المعارض السوري على أن الضغط العسكري سيُسهّل الوصول إلى حل سياسي، وقال: «الحل السياسي الوحيد الذي من شأنه وقف الحرب هو ذلك الذي يعطي الشعب السوري حقوقه في التغيير الديمقراطي، ولا يبدو أن الأسد وحلفاءه سيسلمون السلطة حسب جنيف، ولكن حساباتهم يمكن أن تتغير في حالة حصول ضغط عسكري كاف يمكن أن يؤمنه تدريب الجيش الحر وتسليحه».
وعرضت تركيا والسعودية وقطر استضافة التدريب، وعرض الأردن بشكل غير علني أن يفعل ذلك. وقال مسؤول أميركي إن التدريب من المرجح أن يبدأ في الأردن. وامتنع جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون عن الكشف عن المواقع التي قد تستضيف المجندين السوريين المحتملين الذين تم تحديد هويتهم حتى الآن.
وقدر البنتاغون في السابق إن أكثر من 400 جندي أميركي، من بينهم أفراد من قوات العمليات الخاصة، سيقومون بتدريب المقاتلين السوريين. وسيجري إرسال مئات آخرين من الجنود لدعمهم. وقدر كيربي أن الحجم الإجمالي للقوة المشاركة في بعثة التدريب قد تصل إلى نحو ألف جندي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.