استقرار الأسهم الأوروبية إلى حد كبير

استقرار الأسهم الأوروبية إلى حد كبير
TT

استقرار الأسهم الأوروبية إلى حد كبير

استقرار الأسهم الأوروبية إلى حد كبير

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير، اليوم (الاثنين)، إذ محت خسائر شركات صناعة السيارت مكاسب شركات التعدين، في حين يترقب المستثمرون أسبوعا يعج بنتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 في المئة بالتعاملات المبكرة بعدما سجل أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع يوم الجمعة.
وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وفقد سهم فولكسفاغن 1.1 في المئة بعد نشر صحيفة "فايننشال تايمز" أن الشركة حذرت المديرين لتحسب تضرر الإنتاج أكثر في الربع الثاني بسبب نقص عالمي للرقائق.
ونزل سهم شركة "إيه.إم.إس" النمساوية لأجهزة الاستشعار 4.3 ف المئة بعد أن خفض بنك كريدي سويس تصنيف السهم، عازيا ذلك إلى مخاوف من احتمال فقد الشركة صفقات توريد منتجات لـ"أبل".



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.