رفع حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة الليبي

«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
TT

رفع حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة الليبي

«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)

قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، اليوم (الاثنين)، إنها رفعت حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وقالت «شركة الخليج العربي للنفط» التابعة للمؤسسة والتي تدير ميناء الحريقة، هذا الشهر، إنها علقت الإنتاج لأنها لم تتلق تمويلاً حكومياً منذ سبتمبر (أيلول)، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «المؤسسة» إن حكومة الوحدة الوطنية ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلتا إليه لإنهاء حالة «القوة القاهرة» على الصادرات عبر ميناء الحريقة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.