رفع حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة الليبي

«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
TT

رفع حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة الليبي

«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)
«المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا (أرشيفية - فيسبوك)

قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، اليوم (الاثنين)، إنها رفعت حالة «القوة القاهرة» بميناء الحريقة بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وقالت «شركة الخليج العربي للنفط» التابعة للمؤسسة والتي تدير ميناء الحريقة، هذا الشهر، إنها علقت الإنتاج لأنها لم تتلق تمويلاً حكومياً منذ سبتمبر (أيلول)، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «المؤسسة» إن حكومة الوحدة الوطنية ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلتا إليه لإنهاء حالة «القوة القاهرة» على الصادرات عبر ميناء الحريقة.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.