عون يعول مجددًا على دعم زعيم «المستقبل» لترشحه للرئاسة بعد تعذر إقناع جعجع

حركة الحريري الأخيرة هدفها إنجاز انتخاب رئيس للبلاد

ميشال عون
ميشال عون
TT

عون يعول مجددًا على دعم زعيم «المستقبل» لترشحه للرئاسة بعد تعذر إقناع جعجع

ميشال عون
ميشال عون

قرر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» الزعيم المسيحي النائب ميشال عون أن يفتح كل الجبهات الحوارية في آن، سعيا وراء هدفه الأوحد حاليا بانتخابه رئيسا للجمهورية. فبعد تعذّر إقناع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بتحقيق تفاهم مسيحي - مسيحي يقضي بالتوافق على عون رئيسا، عاد الأخير مجددا لمحاولته القديمة الجديدة الحصول على دعم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لتحقيق غايته.
وكان اللقاء الذي جمع الزعيمين في دارة الحريري وسط بيروت مساء الأربعاء الماضي، محط أنظار الحلفاء والخصوم على حد سواء، كونه جاء بمبادرة من الحريري في الذكرى الـ80 لمولد عون، فيما بدا أنها خطوة لإعادة تفعيل الحوار بين عون والحريري الذي كان انطلق بوقت سابق واصطدم برفض عون التخلي عن شعار «أنا أو لا أحد للرئاسة»، اقتناعا منه بأنّه الأكثر تمثيلا على الساحة المسيحية نيابيا وشعبيا.
وقالت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري مستمر في «حواره المثمر» مع عون، ووصفت أجواء اللقاء الأخير معه ليل أول من أمس، بأنها «إيجابية للغاية». وأشارت المصادر إلى أن الحريري انفتح على الجميع، ومستمر في انفتاحه، طالما أنه لمصلحة البلاد.
وقالت إن حواره مع عون أثمر في حكومة الرئيس تمام سلام ما لم تستطع الحكومات التي كان لقوى «14 آذار» فيها الغالبية المطلقة، تحقيقه، حيث إن عون كان متجاوبا للغاية في الكثير من الملفات ومنها التعيينات الأخيرة التي أجرتها الحكومة والتي كان اعتراض عون فيها على ما قدمناه أقل من 1 من 10. واستغربت المصادر كيف تقوم قائمة الكثيرين، في كل مرة يتحاور فيها التيار مع أحد الفرقاء اللبنانيين، بينما تجري الحوارات على قدم وساق في أماكن أخرى.
ورسمت المصادر عنوانا وحيدا لحركة الحريري الأخيرة في بيروت وهو «التمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد الحياة إلى موقع الرئاسة الشاغر منذ 25 مايو (أيار) 2014». وأوضحت أن الحوار مع عون مثمر في كل الاتجاهات، مع بقاء الخلاف في ملف رئاسة الجمهورية، وهو أمر لا يمكن أن نكون فيه منفردين، كونه يحتاج إلى إجماع وطني عموما، ومسيحي تحديدا.
وبينما أصرّ نواب المستقبل على وضع اللقاء في خانة الاجتماعات التي يجريها زعيم التيار مع القوى السياسية بعيد عودته إلى بيروت يوم السبت الماضي والتي تندرج في إطار سياسة الانفتاح التي ينتهجها، يحاول نواب وقياديو عون ربطها بقدرة زعيمهم على التلاقي مع كل الفرقاء دون استثناء، ما يشكل عنصر قوة برأيهم يوجب انتخابه رئيسا.
وهو ما عبّر عنه القيادي في تيار عون، ماريو عون الذي أشار إلى أن الحوار مع تيار المستقبل لم يتوقف يوما لكن نمطه كان يتغير بين الحين والآخر، لافتا إلى أن «القدرة التي يمتلكها عون على التواصل مع الجميع في الداخل وإقليميا لا يمتلكها جعجع، إضافة إلى صفته التمثيلية للمسيحيين ما يوجب علينا التوقف عن تضييع الوقت خاصة أن الرئيس موجود ومعروف».
وحثّ عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» باقي الفرقاء على «فك ارتباطاتهم بالدول الإقليمية المحيطة والعودة إلى ضمائرهم لحسم أمرهم والتوجه لانتخاب عون»، مشددا على أن الحديث عن أن ملف الرئاسة بات بين يدي الخارج «كذبة كبيرة لا تمر على أحد».
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حدّد موعدا لجلسة 20 لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر تأمين النصاب القانوني في الجلسات الـ19 السابقة نظرا لإصرار قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله وتكتل عون على مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس مشترطة تحقيق توافق مسبق على اسمه.
ورجّحت مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله أن تستمر الأزمة الرئاسية على ما هي عليه إلى «أجل غير مسمّى»، مؤكدة تمسكها بترشيح عون «كونه الأحق بالموقع، فهو الأكثر تمثيلا شعبيا ونيابيا للمسيحيين». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الكلمة الأخيرة في هذا الاستحقاق هي للعماد عون، ونحن سنسير بما يقرره هو».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».