قوات المارينز تستعد لعملية محدودة في القائم بموافقة بغداد وبالتنسيق مع عمان

مسؤول أمني عراقي: الهدف قصم ظهر ولاية «الفرات والجزيرة» وليس تحرير الموصل

الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)
الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات المارينز تستعد لعملية محدودة في القائم بموافقة بغداد وبالتنسيق مع عمان

الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)
الأميركي لويس بارك ومواطنه (ل) المتطوعان للقتال ضمن مجموعة من المسيحيين العراقيين للقتال ضد «داعش» يعاينان بعض الملابس العسكرية في محل بمدينة دهوك أول من أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول أمني عراقي مطلع أن قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) سوف ينفذون عملية عسكرية نوعية محدودة ضد «تنظيم داعش في العراق»، مشيرا إلى أنه «بصرف النظر أين توجد قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) حاليا إلا أن المهمة الأولى لها حاليا هي القيام بعملية عسكرية محدودة ولكنها في غاية الأهمية في منطقة القائم عند الحدود العراقية - الأردنية بهدف كسر ظهر ولاية الفرات والجزيرة التي تعد اليوم أهم ولايات تنظيم داعش الإرهابي».
وقال المسؤول الأمني في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه بأن «المعلومات التي لدينا أن هذه القوات موجودة في الكويت حاليا ولم تدخل الأراضي العراقية بعد وأن الهدف الحقيقي لهذه القوات ليس تحرير الموصل حاليا لأن العملية على ما يبدو لم تستكمل بعد في الموصل يضاف إلى أن هناك حاجة الآن إلى القيام بعملية عسكرية تقصم ظهر تنظيم داعش لا سيما في ولاية الفرات والجزيرة التي تسيطر على حدود كل من العراق وسوريا والأردن والسعودية»، مشيرا إلى أن «هناك عمليات طيران مكثفة من قبل التحالف الدولي في القائم والمناطق المحيطة بها تمهيدا لهذه العملية العسكرية التي سوف تكون المشاركة الأميركية فيها متمثلة بقوات المارينز، وهي أول مشاركة برية أميركية في القتال مباشرة ضد تنظيم داعش».
وبشأن الأنباء التي نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن الهدف من مجيء المارينز إلى العراق حاليا هو لغرض تحرير الموصل، قال المسؤول الأمني العراقي إن «القضاء على ولاية الفرات والجزيرة سوف يمهد كثيرا لعمليات لاحقة من بينها تحرير الموصل بعد تكريت لأن هذه الولاية باتت تمثل الآن أحد أبرز مصادر تمويل تنظيم داعش وذلك من خلال (الإتاوات) التي يحصلون عليها بسبب سيطرتهم على الطريق البري الدولي والتي تبلغ يوميا نحو 150 ألف دولار أميركي، يضاف إلى ذلك أن تنظيم داعش بدأ ببيع الكبريت كما أنهم عملوا على تشغيل معمل إسمنت راوة ويدفعون رواتب للموظفين والعاملين».
وبشأن التنسيق مع الأردن في هذه العملية القتالية قال المسؤول الأمني العراقي إن «ولاية داعش تمتد بين سوريا والعراق مثلما هو معروف وبات الأردن مهددا من قبل هذا التنظيم لا سيما بعد حرق الطيار الأردني وبالتالي فإن من مصلحة عمان العمل على تأمين حدوده». وحول الجدل السياسي داخل العراق حول عدم الموافقة على دخول قوات برية أميركية قال المسؤول الأمني إن «هذه العمليات محدودة وفي إطار التنسيق بين الطرفين من أجل مواجهة داعش ومهمتهم لا تختلف عن مهمة المستشارين الأميركيين الذين يلعبون دورا في التحالف الدولي ضد داعش وبالتالي لا يوجد هناك تدخل بري واسع النطاق مثلما يتصور البعض».
من جانبها نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علمها بوصول قوات من المارينز الأميركية إلى العراق لمحاربة تنظيم «داعش». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «اللجنة لم تبلغ بذلك والمعلومات التي لدينا أنه لم تصل قوات مارينز إلى داخل الأراضي العراقية برغم وجود كلام من هذا القبيل منذ أن أعلن الرئيس الأميركي أوباما أنه سوف يأخذ موافقة الكونغرس على القيام بعمليات عسكرية محدودة داخل العراق». وأضاف أن «هناك مستشارين أميركيين في قاعدة عين الأسد بالأنبار أما ما عدا ذلك فإن معظم ما يجري تداوله من أنباء هو وجود قوات أميركية في الخليج لا سيما في الكويت»، موضحا أن «التوجه الرسمي العراقي هو عدم الحاجة إلى دخول قوات أميركية برية وإن ما يحتاجه العراق حاليا هو التسليح والتدريب فقط».
وكانت فضائية «سكاي نيوز العربية» نقلت عن خبير عسكري أميركي قوله: إن التحضيرات الفعلية على الأرض بالعراق استعدادا لـ«تحرير الموصل» قد بدأت. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه هي المرة الأولى التي ستشارك فيها قوات المارينز الأميركية على الأرض بالعراق في معارك ضد «داعش»، مضيفا أن نحو 3 آلاف من المارينز سيتمركزون بمواقع مختلفة في العراق. وتابع: «المئات من المارينز وصلوا بالفعل، بينما سيصل البقية خلال الأسابيع المقبلة، للتحضير لعملية تطهير الموصل». وقال المصدر لـ«سكاي نيوز عربية» إن الجزء الأكبر من القوات التي وصلت «تمركزت في قاعدة عين الأسد، بينما ذهب الجزء الآخر إلى العاصمة بغداد لحماية السفارة الأميركية من خطر (داعش) القادم من غرب العاصمة». وأضاف: «ستتم عملية تحرير الموصل بمشاركة قوات المارينز الأميركية وقوات من البيشمركة الكردية وقوات من الجيش العراقي».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.