انتعاش التجارة والمقاولات في المدينة المنورة

تقرير يرصد نمواً في أنشطة المطاعم والإعاشة والقطاع الخدمي

المدينة المنورة تشهد مؤشرات نمو في النشاط التجاري وأعمال المقاولات (الشرق الأوسط)

كشف تقرير صدر حديثاً عن نمو النشاط التجاري وأداء قطاع المقاولات في منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية) خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى تصاعد مطرد في نشاط المطاعم والإعاشة خلال الفترة الماضية مع عودة الحياة ورفع الحظر الكلي والجزئي.
ووفق تقرير أصدرته الغرفة التجارية في المدينة المنورة، شهدت الأنشطة الصناعية والخدمية كذلك نمواً في مؤشرات أعمالها، لافتاً إلى جملة من الخطوات الفاعلة التي اتخذتها الغرفة لتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز المحتوى المحلي في المنطقة بهدف المحافظة على استمرارية المنشآت العاملة وتخفيف الآثار السلبية للجائحة لقطاع الأعمال بوجه خاص ومجتمع المدينة المنورة بوجه عام.
واعتمد التقرير الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي على قاعدة بيانات المنتسبين في منطقة المدينة المنورة وتصنيف الأنشطة، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، الذي أوضح أن إجمالي عدد السجلات التجارية بلغ 45.3 ألف سجل تجاري بزيادة 7 في المائة، مقارنة بالمتوسط العام خلال الفترة من مارس (آذار) 2020 حتى نهاية مارس من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن النشاط التجاري استحوذ على أكبر عدد سجلات تجارية بنصب 17.4 ألف سجل تجاري ثم المقاولات 6.9 ألف سجل، تليه أنشطة المطاعم والإعاشة 5.3 ألف سجل، فالأنشطة الصناعية 4.3 ألف سجل، والخدمية 3.2 ألف سجل تجاري.
ويؤكد من خلال تحليلاته الاقتصادية أن الأنشطة السياحية من أبرز الأنشطة التي تأثرت بالجائحة، فيما لم تتأثر أنشطة النقل والتخزين وأنشطة الاتصالات والمعلومات كثيراً، فيما شهد نشاط المطاعم والإعاشة نمواً مطرداً، خصوصاً بعد قرار رفع الحظر، في حين سجل التقرير تراجعاً في الأنشطة التجارية بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة بنحو 2.6 في المائة في أعداد السجلات النشطة خلال مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى التراجع الملحوظ في أنشطة ورش صيانة المركبات، والمهنية، والصحية والتعليمية والعقارية والترفيهية، وتأرجحت الأنشطة السياحية وأنشطة التأجير، فيما تنامى الإقبال على الأنشطة التعدينية والطلب على المنتجات الزراعية نظراً لتأثر سلاسل الإمداد الخارجي.
وبحسب التقرير، فإن هذا الوضع الاقتصادي والحالة التجارية ينطبقان على الثلاث المحافظات التابعة للمدينة المنورة (العلا، والمهد، وخيبر)، مع تنامي عدد السجلات التجارية في محافظة المهد، والثبات النسبي في الأنشطة السياحية والمهنية والصحية، كما ازدادت الأنشطة السياحية والزراعية في محافظة العلا، إلا أن هناك تراجعاً ملحوظاً في منحى السجلات التجارية في المحافظة خلال فترة الحظر، وبدأ مرحلة التعافي من بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، لترتفع بعد ذلك بنسبه بلغت 7.4 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي.
وركز تحليل غرفة المدينة المنورة على التوظيف، إذ بينت مؤشرات التقرير الخاصة بالتوظيف للقطاع الخاص تربع منطقة المدينة المنورة على المركز السادس بين مناطق المملكة، من حيث عدد المشتغلين بها، الذي بلغ نحو 284.7 ألف موظف، بما يعادل 3 في المائة من إجمالي المشتغلين بمناطق المملكة، وفق آخر إحصائيات سوق العمل للربع الرابع 2020 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.