رئيس الأركان الإيراني يتوعد بـ«إجراءات مستقبلية» ضد المصالح الإسرائيلية

نواب البرلمان يعدّون مشروعاً لحماية المراكز الحساسة

رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري في مراسم لتأبين نائب {فيلق القدس} محمد حجازي في قاعدة لـ{الحرس الثوري} أمس (تنسيم)

لوح رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، بـ«إجراءات مستقبلية» و«رداً حازماً» يعرض المصالح الإسرائيلية للخطر، على غرار «الإجراءات الأخيرة» دون أن يقدم تفاصيل.
وقال باقري في مجلس تأبين محمد حجازي نائب قائد «فيلق القدس» الذي أعلنت السلطات الإيرانية وفاته بـ«نوبة قلبية»، وسط ظروف غامضة الأسبوع الماضي، إن «إجراءات الأيام القليلة الماضية، والإجراءات المستقبلية التي تعرض مصالح إسرائيل للخطر، ستعيدهم إلى رشدهم». وأضاف: «لن نقول شيئاً حول من أقدم على هذه الأحداث، ولا ندري من قام بذلك، لكنها جبهة المقاومة ستوجه رداً حاسماً للصهاينة». وأضاف: «ليس من الواضح ماذا يكون الرد الإيراني لكن النظام الصهيوني لن يهدأ».
ويطلق المسؤولون الإيرانيون تسمية «جبهة المقاومة» على جماعات مسلحة وميليشيات متعددة الجنسيات، تخوض نزاعات إقليمية تحت لواء «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الإقليمية «فيلق القدس».
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن باقري كان يشير إلى الأحداث الأخيرة في جنوب إسرائيل، في إشارة ضمنية إلى اقتراب صاروخ سوري من مفاعل ديمونا.
وصرح باقري للصحافيين بأن «الصهاينة اعتقدوا أنهم يمكنهم استهداف الأراضي السورية على الدوام، وأن يقدموا على أعمال مؤذية في مخلتف الأماكن وفي البحار، دون تلقي رد».
وفي جزء آخر من التصريحات، أشار باقري إلى دور حجازي في تزويد «حزب الله» اللبناني بقدرات تصنيع صواريخ مسيرة. وقال: «الأعداء يعرفون جزءاً قليلاً مما قال به حجازي، الواقع أكثر ألماً مما يعرفون».
ورغم أن الصاروخ السورى سقط بالقرب من مفاعل ديمونا، فإن عدة مسؤولين إيرانيين أصروا على توجيه إشارات تربط التطور الأمني في إسرائيل بالانفجار الذى هز منشأة نطنز قبل نحو أسبوعين. ومساء الأربعاء، وصفت وكالة «نور نيوز» التفجير في منشأة الصواريخ الإسرائيلية (آرو) وإطلاق صاروخ بالقرب من ديمونا بـ«الحدثين المهمين»، و«رسالة إلى زعماء إسرائيل بأن استمرار الأفعال الشريرة تحمل نفقات بأبعاد أكبر وأكثر خطورة على هذا النظام».
في شأن متصل، أفادت صحيفة «شرق» الإيرانية، في عددها الصادر أمس، بأن نواب البرلمان يعملون على مشروع قانون جديد يهدف إلى سد الثغرات الأمنية، ويحمل المشروع الجديد الذي تخطط لجنة الأمن القومي إلى طرحه، اسم «المشروع الشامل لحماية الأماكن الحساسة».
وتعرضت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم إلى حادثين غامضين في أقل من عام. وتعود المرة الأولى إلى الثاني من يوليو (تموز) الماضي، حينها نشرت السلطات الإيرانية صوراً من اندلاع حريق في صالة فوق الأرض، لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وأكد لاحقاً حدوث انفجار، لكنها لم توجه أصابع الاتهام إلى أي طرف. وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، قالت الحكومة الإيرانية إن الحادث ناجم عن عمل تخريبي، مشيرة إلى تورط عناصر داخلية، مستبعدة فرضيات أخرى مثل الهجوم الإلكتروني وإصابتها عبر طائرة مسيرة أو صواريخ كروز.
ووقع الانفجار الثاني، قبل نحو أسبوعين، في دائرة توزيع الكهرباء. وتباينت تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول حجم الأضرار، وبينما حاولت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية التهوين من حجم الأضرار، قال نائبان إنها وقعت جراء تفجير قنبلة وعطلت آلاف أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول. وأكد المتحدث باسم الخارجية تضرر أجهزة الطرد المركزي، من الجيل الأول.
ورداً على الهجوم، باشرت السلطات برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، أكبر معدل تخصيب يقربها من نسبة 90 في المائة، المطلوبة لتطور قنبلة ذرية.
وبعد أيام من اتهام إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، وضعت السلطات الإيرانية حداً للتكهنات حول الهجوم السيبراني على المنشأة، وأعلنت أنها طلبت من الإنتربول إلقاء القبض على إيراني يبلغ من العمر 43 عاماً، يدعى رضا كريمي، واعتبرته مسؤولاً عن الانفجار، دون أن تقدم تفاصيل عن دوره في المنشأة.
وقبل أسبوع على أول انفجار في نطنز، هز انفجار منطقة عسكرية في شرق طهران، الصيف الماضي، ورغم أن السلطات أصرت على أن الانفجار وقع في خزان غاز على هضبة في أطراف قاعدة بارشين الحساسة، فإن صحيفة «نيويورك تايمز»، كشفت حينذاك عن صور التقطها قمر صناعي، عن حدوث انفجار في سلسلة أنفاق بمنشأة أجير لإنتاج غاز الوقود المسال للصواريخ الباليستية، على بعد 24 كلم شمال غربي قاعدة بارشين.
وبين الانفجارين الأول والثاني في منشأة نطنز، استهدف هجوم مسلح بضاحية شرقي طهران، محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع ومسؤول الأبعاد العسكرية والأمنية في البرنامج النووي الإيراني، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء العملية، لكن تضارب الروايات بين وزارة الاستخبارات، والجهاز الموازي لها، استخبارات «الحرس الثوري»، أثار تساؤلات في إيران حول إمكانية الاختراق الأمني.
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، قال وزير الاستخبارات، محمود علوي في مقابلة تلفزيونية، إن أحد عناصر القوات المسلحة شارك في التحضير لاغتيال فخري زاده، وإن وزارته لم تكن قادرة «على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة»، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن معرفة فريقه بمكان الاغتيال قبل أيام من الحادث، دون أن يعرف التوقيت. وفي المقابل، انتقدت هيئة الأركان الإيرانية، تصريحات علوي، وقالت إن المتهم «مجند استبعد من التدريب العسكري قبل أعوام».
وفي أعقاب تفجير نطنز الثاني، تجدد تلاسن وزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات «الحرس الثوري» الذي يتولى حماية أغلبية الأماكن الحساسة في البلاد.
ودعا أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، والقيادي في «الحرس الثوري»، محسن رضائي، إلى ضرورة إعادة النظر في الأجهزة الأمنية. واعترف لأول مرة بحصول إسرائيل على الأرشيف النووي الإيراني، بعد نحو ثلاثة أعوام من الإنكار الرسمي في طهران.
من الجانب الحكومي، دعا إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، الجهاز المسؤول عن حماية المنشآت النووية إلى «التصدي لأعمال الأعداء» ومحاسبة من «يخفقون في هذا المجال»، كما دعا إلى الشفافية بشأن «الموارد» التي تنفق لحماية المنشآت.
بدوره، قال المنسق العام للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، إن بلاده سترد بما يناسب «أي خطوة من الأعداء»، معتبراً ذلك من «قدرات الردع التي ستبعد التهديدات عن البلد وستؤدي إلى الأمن المستدام».
وأشار سياري إلى دور قوات الجيش في مواجهة «جماعات انفصالية» قبل انطلاق حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في سبتمبر (أيلول) 1980.
وكان سياري يشير إلى مواجهات مسلحة شهدتها المدن الكردية غرب البلاد، بين القوات المسلحة الإيرانية والأحزاب الكردية، بين عامي 1979 و1983، ويقدر عدد القتلى فيها من الجانبين 10 الآف قتيل ونحو 1200 إعدام سياسي، كما تعد قوات من مشاة البحرية، المسؤول الأول عن قمع احتجاجات مدينة المحمرة، جنوب غربي إقليم الأحواز، في 30 مايو (أيار) 1979، وسقط فيها أكثر من 70 قتيلاً و400 جريح.