3 أحزاب معارضة تطالب بانفراج سياسي في المغرب

إطلاق مبادرة حوار من أجل «المواطنة المتجددة»

قادة احزاب المعارضة الثلاثة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة ونبيل بن عبد الله

دعت ثلاثة أحزاب معارضة مغربية إلى «إحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي» بما يـــتيح «مصالحة المغاربة مع الشأن العام»، ويسهم في الرفع من نسبة المشاركة، «كشرط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة».
واعتبرت أحزاب «الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، و«التقدم والاشتراكية»، في بيان مشترك صدر الليلة قبل الماضية، أن المرحلة الحالية تستدعي «دينامية سياسية جديدة»، و«رَجَــة إصلاحية كبرى» قادرة على إفراز «حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة»، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتجاوز «اختلالات التدبير الحكومي الحالي»، و«العجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية»، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ويأتي هذا البيان في سياق استعدادات المغرب لخوص الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المرتقبة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأيضاً في سياق قرب تقديم اللجنة التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتقرير حول النموذج التنموي الجديد.
وشددت الأحزاب على «مِحورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل»، وأعلنت عزمها مواصلة العمل من أجل «تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكل مؤسساتها»، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في «تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع».
كما اعتبرت الأحزاب ذاتها أن المرحلة تقتضي أن يسود «نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام»، بما يترجم «مبدأ المحاسبة الشعبية»، وأيضاً فتح الإعلام العمومي لمناقشة «مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب».
من جهة أخرى، جددت الأحزاب الموقعة على البيان تأكيدها على مبدأ التنافس الشريف والمتكافئ الذي يتعين أن يسود الانتخابات المقبلة، معبرة عن «رفضها واستنكارها» لظاهرة «التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني»، ومعتبرة أن هذه الظاهرة «تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها»، وذلك في إشارة إلى مبادرة جمعية تسمى «جود للتنمية» مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) توزع مساعدات في شهر رمضان، قبيل الانتخابات.
على صعيد ذي صلة، أعلنت سبع مؤسسات فكرية معروفة في المغرب، مساء أول من أمس، عن إطلاق مبادرة للحوار الوطني حول مستقبل المغرب سمتها «الحوار الوطني الشامل من أجل مغرب المواطنة المتجددة»، بهدف الخروج من الوضعية الصعبة في البلاد.
وقال الوزير السابق إسماعيل العلوي، خلال تقديمه لأرضية المبادرة في لقاء ضم مجموعة من المفكرين، بمقر حزب التقدم والاشتراكية في الرباط، إن المغرب يعيش «وضعية مقلقة تسائل كل الفاعلين وكل القوى الحية»، مضيفا أن ظرفية الجائحة الوبائية جاءت «ليس فقط لتفاجئ المغاربة كما فاجأت العالم، بل نزلت كالسيل لتعمق هشاشة الأوضاع»، ولتكشف عن «قصور الاختيارات المعتمدة في تدبير الشأن العام»، معتبراً أنه لإنقاذ البلاد من وضع يزداد تدهوراً يمكن «خلق الشروط التي تسمح بانطلاق نقاش شامل بين مكونات المغرب شعباً ودولة بهدف تهيئة الأجواء لهَبَة وطنية جامعة».
والمؤسسات الفكرية التي أطلقت المبادرة تحمل أسماء رموز سياسية وطنية وتاريخية. ويتعلق الأمر بمؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعته، ومؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة، ومؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، ومركز محمد بنسعيد ايت يدر للأبحاث والدراسات، ومركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية.
وتدعو الوثيقة التي تلاها العلوي إلى «إرجاع الثقة إلى العلاقة بين المجتمع والمؤسسات»، وخلق «آلية للنقاش والمكاشفة والحوار» تجسيداً لما ينص عليه دستور المملكة من أهمية التشاور والحق في الاختلاف والتعدد المنتج. كما دعت إلى «إنصات الدولة لصيحات الغضب الصاعدة من عمق المجتمع».
ووجه أصحاب المبادرة نداء إلى جميع المهتمين بالشأن العام لفتح نقاش علني واسع حول مستقبل الوطن يتطرق لمواضيع «الإصلاحات السياسية»، وسبل إعطاء مضمون منتج ومقنع للديمقراطية على المستوى المحلي والجهوي والوطني، والإجراءات السياسية والقانونية الكفيلة بوضع حد للفساد والرشوة واستغلال النفوذ، وإرساء قواعد استقلال القضاء وترسيخ الحريات وضمان صيانة الحقوق.
ودعت الوثيقة أيضاً إلى بلورة «المشترك المؤسس لوطنية متجددة»، معتبرة أن «رابطة المواطنة المغربية»، مشروع يتطلب «الانتقال الجماعي، الواعي والمسؤول إلى مغرب جديد».
وتأتي هذه المبادرة، في وقت تستعد اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس، بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، لتسليم مشروعها.
وذكرت المؤسسات الفكرية السبع، أنها تنتظر هذا المشروع «لتناوله بالدرس والتحليل»، حتى تتمكن من التطرق إلى كل الجوانب التي تهم حاضر ومستقبل الوطن في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة، مساهمة منها في بلورة المشترك المؤسس لوطنية متجددة.
من جهته، أشار محمد الأشعري، رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، إلى الهواجس التي تحكمت في إطلاق مبادرة الحوار، والمتمثلة في «ضعف النقاش العمومي»، وهيمنة لحظة الانتخابات على الديمقراطية و«عزوف المواطنين»، وانتشار حالة «اللامبالاة»، بين السياسيين والمواطنين. وحذر الأشعري من أن هذه الحالة قد تؤدي إلى «موت الديمقراطية».
بدوره، اعتبر الأستاذ الجامعي نور الدين أفاية، أن تشخيص الأوضاع في المغرب بات معروفاً، وأن الحاجة باتت ملحة لمبادرة للخروج من الجمود، ولكنه حذر من أن يتحول الحوار إلى إعادة إنتاج «خطابات رتيبة»، «معتبراً أن المغرب يعيش حالة وعي جماعي، وأنه لا يجب انتظار أن يأتي كل شيء من الدولة بل يجب أن يساهم الجميع في المبادرة.