عراقجي يكشف عن «تفاهم» لرفع العقوبات عن القطاعات الإيرانية

عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني (وسط الصورة) في جلسة مع لجنة الأمن القومي في البرلمان أمس (خانه ملت)

عشية الجولة الثالثة من مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أبلغ كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، لجنة الأمن القومي البرلمانية، عن «تفاهم» لرفع العقوبات الأميركية التي تطال قطاعات إيرانية، لافتاً إلى أن قائمة العقوبات على الأفراد والكيانات تشمل 1500 حالة.
وقدّم عراقجي، أمس، تقريراً لنواب البرلمان عن مسار المفاوضات التي بدأت مطلع الشهر الحالي في فيينا، بين طهران وأطراف الاتفاق النووي لعام 2015. إضافة إلى الولايات المتحدة التي تشارك بصورة غير مباشرة، في مسعى لإعادة امتثال متبادل بين طهران وواشنطن بعد 3 أعوام على انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق.
وبعد الاجتماع، حرص عراقجي، في تصريحات للصحافيين، على فصل العقوبات إلى جزء يشمل القطاعات، وجزء آخر يشمل أفراداً وكيانات، لافتاً إلى التوصل لـ«تفاهم أفضل» فيما يخص العقوبات الاقتصادية الخاصة بالقطاعات، مثل النفط والبتروكيمياوت والتأمين والسيارات والبناء.
وقال عراقجي إن العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات تشمل قائمة مطولة من 1500 حالة، مشيراً إلى نقاش معقد في هذا الصدد، وقال: «نواصل المفاوضات في هذا الصدد… نتحرك على الجانبين، يجب رفع العقوبات عن القطاعات والتقدم، لدينا تفاهم حول هذا، وكذلك يجب أن ترفع عقوبات الأفراد على نفس المنوال».
وصرح أيضاً: «كانت لدينا جلسة مفصلة مع النواب في لجنة الأمن القومي، وقدمنا تقريراً شاملاً عن المفاوضات في فيينا. كان لدى النواب أسئلة كثيرة، أجبنا عليها»، وقال: «سمعنا وجهة نظر النواب التي من الممكن أن يساعد بعضها في مسار المفاوضات»، موضحاً أنه «جرى نقاش مفصل حول الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات وتخصيب اليورانيوم بدرجة 60 في المائة».
ولفت كبير المفاوضين الإيرانيين إلى «التحديات الموجودة في المفاوضات»، ومع ذلك، قال: «دخلنا مساراً يمكن استكماله، لكن من السابق لأوانه القول إننا متفائلون أو متشائمون حول ما إذا كان بإمكاننا التغلب على التحديات والعقبات، لكننا لا نشعر بخيبة أمل ونحن ملتزمون بمهامنا» وتابع: «يجب أن ترفع العقوبات ونتحقق منها».
وعن وجود خلافات بين أطراف الاتفاق حول قائمة مقترحة من إيران، قال: «هذا النقاش مستمر»، نافياً التوجه لمشروع خطوة بخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق، وقال: «قد أعلنا رفضنا في مارس (آذار) الماضي لمقترح خطوة بخطوة… نناقش الترتيبات التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية».
وكرر عراقجي تحذيراً سابقاً من وقف المفاوضات «إذا حاولت الأطراف الأخرى أن تضيع الوقت، لكننا بنفس الوقت لسنا على عجلة من أمرنا».