البخاري: المخدرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي

دريان والراعي يدعوان السلطة لاتخاذ خطوات حاسمة

البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)
TT

البخاري: المخدرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي

البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)

لا يزال قرار السعودية بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان بعد ضبط الجمارك أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان، يتفاعل في بيروت، فيما أعلن سفير المملكة وليد البخاري أن المخدرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي، في حين من المقرر أن يعقد اجتماع أمني وزاري اليوم (الاثنين) في القصر الجمهوري للبحث في هذه القضية. وكشف البخاري في أحاديث تلفزيونية أمس (الأحد)، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات، بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال السنوات الست الماضية»، مشيراً إلى أن الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها.
استنكار
وهذه القضية لم تغِب عن عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس (الأحد)، حيث كشف أنه اتصل ظهر السبت بالسفير البخاري الموجود حالياً في الرياض، وأبلغه استنكاره لما حصل مع المملكة من جرّاء عمليّة تهريب مخدّرات داخل إحدى المنتوجات الزراعيّة، وطلب إليه نقل استنكاره إلى المملكة مع التمني بأن تأخذ في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين.
وطالب الراعي الدولة اللبنانيّة بـ«المحافظة على صداقاتها مع الدول العربيّة، خصوصاً مع المملكة السعوديّة لما لها دائماً من مواقف ومبادرات إيجابيّة لصالح لبنان واللبنانيين، وانضمّت إليها دول التعاون الخليجيّ»، آسفاً من تهريب مخدّرات عبر دولة صديقة أخرى هي اليونان، وسأل: «هل هكذا أصبح لبنان في أيّامنا؟».
وبحضور رئيس هيئة التنسيق العليا للمزارعين في لبنان وبعض من أعضائها الذين جاءوا، بحسب ما قال الراعي، «ليطلقوا صرختهم الاستنكاريّة لما حصل مع المملكة العربيّة السعوديّة من جرّاء عمليّة تهريب مخدّرات داخل إحدى المنتوجات الزراعيّة، وهي ليست لبنانيّة ولا على اسم أيّ مزارع أو مصدّر لبنانيّ ولمطالبة الدولة اللبنانيّة إجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهرّبين وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، وبالتالي معالجة هذه المشكلة مع المملكة العربيّة السعوديّة الصديقة. وهي السند الأكبر للمزارع اللبنانيّ من خلال تصدير أكثر من ثمانين في المائة من الإنتاج إليها».
وأضاف البطريرك: «لو يسمع المسؤولون عندنا صوت الله في ضمائرهم، وصوته من خلال معاناة المواطنين اللبنانيّين الذين أصبح 50 في المائة منهم تحت مستوى الفقر، فيما كانت الطبقة المتوسّطة تفوق 80 في المائة من الشعب اللبنانيّ وتشكّل ركيزة استقراره، وصوته من خلال انهيار الدولة بمؤسّساتها واقتصادها وماليّتها ومعيشة شعبها، لكانت تألّفت الحكومة منذ تعيين رئيسها بالاتّفاق مع رئيس الجمهوريّة، وزُلّلت العقبات، وبُوشر سريعاً بالإصلاحات وترميم المرفأ وإعادة إعمار بيروت، وأُوقف الهدر، وأُقفلت معابر التهريب المستور والعلنيّ، وضُبطت مداخيل المرافئ والمطار، وأُجريت الإصلاحات الأساسيّة والملحّة».

دريان: قلق وتفهم
وأبدى مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في بيان، قلقه وتفهمه لقرار المملكة العربية السعودية «إقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب عملية تهريب مدانة ومرفوضة شرعاً وخلقاً، ولما تسبب من تداعيات خطيرة في المزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني».
وأمل دريان في أن «يكون القرار السعودي مؤقتاً لحين معالجة الأمر من قبل الدولة اللبنانية التي ينبغي أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل في العلاقات اللبنانية - السعودية». وأكد «حرص لبنان واللبنانيين على التعاون مع السعودية والدول العربية الشقيقة في شتى المجالات»، مناشداً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب، في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر».
واستمرت أمس، المواقف الرافضة لما حصل، داعية الدولة اللبنانية الى تحمّل مسؤولياتها. وتمنى النائب في «حزب القوات اللبنانية» سيزار المعلوف على الدول العربية خصوصاً المملكة العربية السعودية ألا تُعاقب شعباً بأكمله بسبب فساد فئة ساقطة، آملاً في أن يكون القرار بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى أراضيها مؤقتاً. وقال عبر حسابه على «تويتر»: «من يقف إلى جانب لبنان في جميع الظروف، لن يتخلّى عنه خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من الانهيار والتدهور الاقتصادي»، مضيفاً: «هذه الآفة تقضي على مجتمعات وأجيال بأكملها وعلى الدولة اللبنانية ضربها بيد حازمة لا ترحم».
كذلك شدد النائب في الكتلة نفسها، جورج عقيص على ضرورة أن يتحرك «القضاء اللبناني فوراً للتحقيق في قضية الشحنة، وعلى أجهزة الدولة التشدد في الرقابة على الشحنات». وسأل في حديث إذاعي: «من يقف وراء هذه العمليات الممنهجة التي تصنف كجريمة بحق قطاعات عدة في لبنان؟ وهل تجرؤ الجهات اللبنانية على كشف الحقائق؟»، معتبراً أن «لبنان لم يعد دولة بل قاعدة إيرانية تتصرف بها إيران وفق مصالحها». ورأى أن «كل ما يجري يستدعي تحركاً للوقوف صفاً واحداً خلف مبادرة البطريرك بشارة الراعي وتطبيق ما لم يطبق حتى اليوم من اتفاق الطائف، إضافة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «المجتمع الدولي سحب يده من لبنان فيما نحن على بعد أسابيع من الانهيار الشامل».
وانتقد النائب المستقيل في «حزب الكتائب» الياس حنكش تأخر المسؤولين في عقد اجتماع لبحث هذه القضية والقيام بخطوات عملية، وقال في حديث إذاعي: «تمت الدعوة إلى اجتماع في بعبدا يوم الاثنين لعرض القرار السعودي، ألا تعمل الدولة اللبنانية في نهاية الأسبوع؟ ولماذا لم يتم تشكيل وفد لبناني توجّه إلى السعودية مباشرة؟»، معرباً عن تخوّفه من أن تتعاطى السلطة بتعالٍ وتعجرف مع قرار دول الخليج».
وسأل حنكش: «هل أصبح لبنان كولومبيا الشرق؟ ألا تعرف الأجهزة الأمنية من هم المصنّعون؟ المشكلة أنهم كلهم يعرفون التجار الكبار لكن لا يتجرأون على التحرّك».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.