تطعيم أكثر من 306 آلاف شخص في تونس

مستشفى ميداني لمرضى «كورونا» في تونس (د.ب.أ)
مستشفى ميداني لمرضى «كورونا» في تونس (د.ب.أ)
TT

تطعيم أكثر من 306 آلاف شخص في تونس

مستشفى ميداني لمرضى «كورونا» في تونس (د.ب.أ)
مستشفى ميداني لمرضى «كورونا» في تونس (د.ب.أ)

تلقى أكثر من 306 آلاف شخص اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد في تونس منذ بدء حملة التطعيم في منتصف مارس (آذار) الماضي. وبحسب آخر تحديث معلن أمس الأحد من قبل وزارة الصحة، تلقى 13 ألفاً و539 شخصاً اللقاح يوم أول من أمس السبت ليصبح إجمالي من خضعوا للتطعيم في أنحاء البلاد 306 آلاف و612 شخصاً.
ويناهز العدد قرابة 10 في المائة فقط من العدد المستهدف من قبل الحكومة لتطعيم ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) ، كما أنها تخطط لتطعيم 5.‏5 مليون شخص بنهاية العام الحالي، لكن سيكون من الصعب الوصول إلى نصف هذا العدد مع النسق الحالي للحملة، واعترف مسؤولون بوزارة الصحة بوجود بعض المشاكل التقنية في إخطار المشمولين من المواطنين بحملة التطعيم.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن تسريع حملة التطعيم مرتبط أيضاً بجلب المزيد من اللقاحات من مختبرات عالمية. وحتى يوم أول من أمس السبت تلقى 62 ألفاً و225 شخصاً فقط الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، في وقت لا يزال فيه الوضع الوبائي في البلاد دقيقاً في ظل أعداد متزايدة من المصابين والوفيات يومياً والذين بلغ عددهم الإجمالي 10 آلاف و231 حالة وفاة.
ومع تسارع وتيرة تفشي فيروس «كورونا» والسلالة البريطانية المتحورة، باتت أغلب أقسام مرضى (كوفيد - 19) في المستشفيات في مستوى طاقة استيعابها القصوى في ظل مخاوف من انهيار النظام الصحي، وفق ما أعلن عنه مسؤولون في لجنة مكافحة فيروس «كورونا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.