الأردن يدين الاعتداءات على المقدسيين

الأمن الإسرائيلي يراقب مصلين يؤدون صلاة التراويح قرب بوابة دمشق بعد أن منعتهم من الوصول إلى «الأقصى» (د.ب.أ)
الأمن الإسرائيلي يراقب مصلين يؤدون صلاة التراويح قرب بوابة دمشق بعد أن منعتهم من الوصول إلى «الأقصى» (د.ب.أ)
TT

الأردن يدين الاعتداءات على المقدسيين

الأمن الإسرائيلي يراقب مصلين يؤدون صلاة التراويح قرب بوابة دمشق بعد أن منعتهم من الوصول إلى «الأقصى» (د.ب.أ)
الأمن الإسرائيلي يراقب مصلين يؤدون صلاة التراويح قرب بوابة دمشق بعد أن منعتهم من الوصول إلى «الأقصى» (د.ب.أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المقدسيين عند باب العامود وفي مناطق متفرقة في القدس الشرقية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الأحد، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، ضيف الله الفايز، القول إن «اعتداءات الشرطة على المقدسيين واستخدام العنف ضدهم تصرفٌ مرفوض وانتهاكٌ مدان».
وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، في القدس الشرقية، وفق القانون الدولي والكف عن التعرض للمقدسيين، ووقف الاعتداءات عليهم، وعدم مصادرة حقهم بالتجمع بكل حرية وأمان، خاصة في شهر رمضان المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف»، على حد تعبير البيان.
يأتي ذلك عقب حوادث توتر بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في شرق القدس منذ بداية شهر رمضان، والتي تصاعدت، أول من أمس الجمعة، عقب مسيرة لمستوطنين، مما أدى إلى إصابة نحو 100 فلسطيني بجروح.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إن عدداً من أفرادها أصيبوا في «أعمال شغب» في القدس، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.