مهاجم الشرطية الفرنسية متطرف يعاني من «اضطرابات في الشخصية»

شاهد تسجيلات تمجّد الإرهاب قبل الهجوم مباشرة

عناصر من الشرطة الفرنسية يتلقون وروداً أمس بعد مقتل زميلتهم في رامبوييه (أ.ف.ب)

قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكارد أمس (الأحد)، إن التونسي البالغ من العمر 36 عاماً الذي طعن شرطية في مركز الشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس الجمعة، متطرف بما «لا يمكن التشكيك فيه»، وكان يعاني من «اضطرابات في الشخصية». وأوضح ريكارد خلال مؤتمر صحافي عقد لتقييم التحقيقات، بعد يومين على الاعتداء الذي نفذه جمال قورشان، «إذا كان تطرف المعتدي يبدو غير مشكوك فيه، فيمكن أيضاً ملاحظة وجود بعض الاضطرابات في الشخصية». ولفت المدعي العام إلى أن «والده أشار إلى أن ابنه انتهج ممارسة صارمة للإسلام. كما تحدث، من جهة أخرى، عن الاضطرابات السلوكية التي لاحظها على ابنه في بداية العام». وأوضح أن جمال قورشان قد «طلب استشارة نفسية» في مستشفى رامبوييه في 19 فبراير (شباط)، ثم حدد موعداً جديداً في 23 فبراير (شباط) و«يبدو أن حالته لم تتطلب دخول المستشفى أو العلاج». وصرح قاضي التحقيق للصحافيين أيضاً بأن شخصاً خامساً هو ابن عم المهاجم أوقف على ذمة التحقيق أمس، ليضاف إلى والده المقيم معه في رامبوييه، وابن عم آخر وشخصين ساعداه على تأمين إقامة إدارياً في منطقة أخرى في الضواحي الباريسية.
وأعلن المدعي جان فرنسوا ريكارد أن الرجل قام بعملية «مراقبة» قبل الهجوم. وأفاد شهود بأنه هتف «الله أكبر» أثناء الاعتداء، وفق مصدر مقرب من التحقيق. وأصاب الضحية «طعنتين، واحدة في البطن والأخرى في الحلق»، قبل أن ترديه الشرطة «بالرد» عبر رصاصتين. وكشف «اطلاع سريع» على هاتفه الخلوي الذي تم العثور عليه في المكان أن «المهاجم شاهد قبل تنفيذ الاعتداء مباشرة مقاطع فيديو لأناشيد دينية تمجد الإرهاب»، بحسب المدعي العام. كما تم ضبط «مصحف» في الدراجة النارية التي ركنت إلى جانب مركز الشرطة و«سجادة صلاة» في حقيبته. وذكر أن جمال نشر مقطع فيديو قبل الهجوم مباشرة احتوى على أغانٍ دينية تمجد التطرف. وكانت الشرطة قتلت المهاجم في موقع الهجوم. وأثار مقتل الشرطية، وهي أم لطفلين، ضجة كبيرة في فرنسا وباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه متابعة الأحداث. من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنان لصحيفة «جورنال دو ديمونش» الفرنسية الصادرة أمس عن الهجوم، إنه «هجوم إسلاموي». ولفت إلى تعاون السلطات الفرنسية مع السلطات في تونس. فيما أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تولت التحقيق في «اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جماعة إجرامية إرهابية».