تونس: {مكافحة الإرهاب} تباشر تحقيقاتها في مقتل الشرطية الفرنسيةhttps://aawsat.com/home/article/2939366/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
تونس: {مكافحة الإرهاب} تباشر تحقيقاتها في مقتل الشرطية الفرنسية
التونسي جمال قرشان منفذ الهجوم الذي أودى بحياة شرطية فرنسية يوم الجمعة (أ.ف.ب)
باشرت أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس مجموعة من التحقيقات الأمنية في تونس تشمل المحيط العائلي لجمال قرشان منفذ الهجوم الإجرامي الذي أودى يوم الجمعة، بحياة شرطية فرنسية خاصة بعد وجود شبهة بإمكانية استقطابه من قبل التنظيمات المتطرفة، علاوة على التأكد من وجود اهتمامات لديه بالوضع السياسي في تونس عبر مشاركاته لمواقف «ائتلاف الكرامة» الممثل في البرلمان التونسي والمحسوب على اليمين الديني ويقوده النائب المحامي سيف الدين مخلوف الذي عرف عنه نيابة المتهمين في قضايا الإرهاب.
وتبحث الفرق الأمنية التونسية حالياً عن إمكانية امتداد علاقات منفذ الهجوم الذي لم تتضح أهدافه بعد، إلى التراب التونسي، وإمكانية وجود خلايا إرهابية نائمة في مسقط رأسه مدينة مساكن نسقت معه العملية الإجرامية أو لديها مخططات أخرى. وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن جريمة الطعن ومقتل الشرطية الفرنسية ومنفذ الهجوم بصفة عرضية خلافاً للجرائم المماثلة التي نفذها تونسيون في السابق، لكنها لم تعرض أي معلومات مؤكدة بشأن سيرة منفذ الجريمة، فيما تحاشت عائلته الظهور العلني والتحدث إلى وسائل الإعلام، وأكد أفراد العائلة وأقاربهم أنهم تحت الصدمة ولم يصدقوا ما حدث. وجمال قرشان الذي ولد سنة 1984 في سوسة وتقطن عائلته في مدينة مساكن، ينحدر من المدينة نفسها التي ينحدر منها محمد لحويج بوهلال منفذ هجوم نيس سنة 2016، الذي تسبب في مقتل أكثر من شخص دهساً بشاحنة، وهو ما يطرح تساؤلات على العلاقة التي قد تكون ممكنة بين الطرفين وإمكانية وجود خلايا إرهابية تنشط لاستقطاب الشباب من المدينة نفسها.
وزار منفذ الهجوم القاتل تونس للمرة الأولى بعد هجرته في فبراير (شباط) الماضي، وبقي أكثر من أسبوعين مع عائلته في مدينة مساكن (الساحل الشرقي التونسي)، قبل أن يعود مجدداً إلى فرنسا في منطقة رامبوييه التي يقطن بها قرب باريس ونفذ بها جريمته. وأضاف مصدر قريب من الأمن التونسي لوكالة الأنباء الألمانية، أن جمال اتصل بوالدته هاتفياً يوم الجريمة وأعلمها أنه سيعود إلى تونس يوم 25 أبريل (نيسان) الحالي. وفي السياق ذاته، تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بملف مقتل الشرطية الفرنسية على يد المهاجر التونسي جمال قرشان بالتحقيق حول علاقاته في تونس، خصوصاً وهو غير معروف لدى أجهزة مكافحة الإرهاب وغير مسجل في السجلات الأمنية مع أن شبهة تبنيه الأفكار المتطرفة تبقى قائمة.
وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة قد تقدم بأصدق التعازي للشعب الفرنسي ولعائلة الضحية إثر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مركز شرطة في مدينة رامبوييه بضواحي باريس، وأدت إلى مقتل موظفة يوم الجمعة الماضي.
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.