تونس: {مكافحة الإرهاب} تباشر تحقيقاتها في مقتل الشرطية الفرنسية

التونسي جمال قرشان منفذ الهجوم الذي أودى بحياة شرطية فرنسية يوم الجمعة (أ.ف.ب)
التونسي جمال قرشان منفذ الهجوم الذي أودى بحياة شرطية فرنسية يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

تونس: {مكافحة الإرهاب} تباشر تحقيقاتها في مقتل الشرطية الفرنسية

التونسي جمال قرشان منفذ الهجوم الذي أودى بحياة شرطية فرنسية يوم الجمعة (أ.ف.ب)
التونسي جمال قرشان منفذ الهجوم الذي أودى بحياة شرطية فرنسية يوم الجمعة (أ.ف.ب)

باشرت أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس مجموعة من التحقيقات الأمنية في تونس تشمل المحيط العائلي لجمال قرشان منفذ الهجوم الإجرامي الذي أودى يوم الجمعة، بحياة شرطية فرنسية خاصة بعد وجود شبهة بإمكانية استقطابه من قبل التنظيمات المتطرفة، علاوة على التأكد من وجود اهتمامات لديه بالوضع السياسي في تونس عبر مشاركاته لمواقف «ائتلاف الكرامة» الممثل في البرلمان التونسي والمحسوب على اليمين الديني ويقوده النائب المحامي سيف الدين مخلوف الذي عرف عنه نيابة المتهمين في قضايا الإرهاب.
وتبحث الفرق الأمنية التونسية حالياً عن إمكانية امتداد علاقات منفذ الهجوم الذي لم تتضح أهدافه بعد، إلى التراب التونسي، وإمكانية وجود خلايا إرهابية نائمة في مسقط رأسه مدينة مساكن نسقت معه العملية الإجرامية أو لديها مخططات أخرى. وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن جريمة الطعن ومقتل الشرطية الفرنسية ومنفذ الهجوم بصفة عرضية خلافاً للجرائم المماثلة التي نفذها تونسيون في السابق، لكنها لم تعرض أي معلومات مؤكدة بشأن سيرة منفذ الجريمة، فيما تحاشت عائلته الظهور العلني والتحدث إلى وسائل الإعلام، وأكد أفراد العائلة وأقاربهم أنهم تحت الصدمة ولم يصدقوا ما حدث. وجمال قرشان الذي ولد سنة 1984 في سوسة وتقطن عائلته في مدينة مساكن، ينحدر من المدينة نفسها التي ينحدر منها محمد لحويج بوهلال منفذ هجوم نيس سنة 2016، الذي تسبب في مقتل أكثر من شخص دهساً بشاحنة، وهو ما يطرح تساؤلات على العلاقة التي قد تكون ممكنة بين الطرفين وإمكانية وجود خلايا إرهابية تنشط لاستقطاب الشباب من المدينة نفسها.
وزار منفذ الهجوم القاتل تونس للمرة الأولى بعد هجرته في فبراير (شباط) الماضي، وبقي أكثر من أسبوعين مع عائلته في مدينة مساكن (الساحل الشرقي التونسي)، قبل أن يعود مجدداً إلى فرنسا في منطقة رامبوييه التي يقطن بها قرب باريس ونفذ بها جريمته. وأضاف مصدر قريب من الأمن التونسي لوكالة الأنباء الألمانية، أن جمال اتصل بوالدته هاتفياً يوم الجريمة وأعلمها أنه سيعود إلى تونس يوم 25 أبريل (نيسان) الحالي. وفي السياق ذاته، تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بملف مقتل الشرطية الفرنسية على يد المهاجر التونسي جمال قرشان بالتحقيق حول علاقاته في تونس، خصوصاً وهو غير معروف لدى أجهزة مكافحة الإرهاب وغير مسجل في السجلات الأمنية مع أن شبهة تبنيه الأفكار المتطرفة تبقى قائمة.
وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة قد تقدم بأصدق التعازي للشعب الفرنسي ولعائلة الضحية إثر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مركز شرطة في مدينة رامبوييه بضواحي باريس، وأدت إلى مقتل موظفة يوم الجمعة الماضي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».