حكومة الدبيبة تجتمع في بنغازي... وتوقعات بلقاء مع حفتر

السفير الأميركي على خط الأزمة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في ليبيا

TT

حكومة الدبيبة تجتمع في بنغازي... وتوقعات بلقاء مع حفتر

للمرة الأولى منذ تنصيبها، ستعقد حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، أول اجتماع لها في مدينة بنغازي شرق البلاد، وسط توقعات بلقاء يجمع الدبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وتزامنت هذه التطورات مع دخول السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لدى ليبيا على خط الأزمة الراهنة بين حكومة الدبيبة ومجلس النواب الليبي الذي رفض تمرير ميزانيتها المقترحة وطلب تعديلها.
وناقش نورلاند في اتصال هاتفي من لندن أمس مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة»، لافتا إلى أن صالح قدم له ما وصفه بإحاطة حول «مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية».
وطبقا لبيان وزعته السفارة الأميركية، رحب نورلاند بما سماه عزم صالح الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما رحب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات. ودعا عادل عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وزراء حكومة الوحدة ونواب رئيسها الدبيبة إلى حضور اجتماع للحكومة من المقرر أن يعقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي على تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.
وسيقوم الدبيبة بزيارة بنغازي هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، علما بأن تعليقاته خلال جولته التفقدية الأخيرة لجنوب طرابلس، بشأن عودة بنغازي إلى ما وصفه بـ«حضن الوطن»، أثار انتقادات عديدة في المدينة. ولم يعلن الدبيبة أو حفتر عن أي خطط للاجتماع الأول بينهما، لكن مصادر مقربة من الدبيبة قالت إنه «منفتح لعقد أي لقاء من شأنه تعزيز المصالحة الوطنية وإرساء السلام في البلاد».
وتسلمت مؤخراً حكومة الدبيبة التي يتعين عليها توحيد ليبيا، السلطة من حكومة فائز السراج في طرابلس وحكومة عبد الله الثني في شرق البلاد، حيث يفترض أن تشرف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات المقبلة قبل نهاية العام الجاري، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.
بدوره، طالب أبو بكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الدبيبة، بالإسراع في عملية حصر المباني المدمرة والمتضررة في بنغازي نتيجة الحرب للبدء في إزالة الركام وفتح المسارات. ودعا خلال جولة تفقدية للمناطق المتضررة والمدمرة في المدينة، لإعادة الخدمات التي تمس المواطن مباشرة وإعادة الحياة لهذه المناطق.
من جهته، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفيًا مساء أول من أمس مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المنقوش ستزور مصر في أقرب فرصة، في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا.
من جهة أخرى، نعت القيادة العامة للجيش الوطني اللواء جمعة العباني، رئيس أركان الدفاع الجوي السابق الذي توفي مساء أول من أمس، ووصفته بأنه أحد خبرات ضباط القوات المسلحة، وكان من أوائل من التحق بثورة الكرامة، ورفض هيمنة وسيطرة الإرهاب. بدوره، شدد يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال محادثات في باريس على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
ودعا كوبيش ومستشار الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتريك دوريل، الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
إلى ذلك، نقلت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات موالية لحكومة الوحدة، عما يسمى بجمعية شهداء بركان الغضب أنها بصدد تقديم شكوى ضد من ارتكب جرائم تسببت في استشهاد أبنائهم والاعتداءات على مدنية الدولة وشرعيتها وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء هذا البيان، قبل انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم هذه القوات مع الجيش الوطني، في مدينة سرت، لبحث مصير المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، بالإضافة إلى فتح الطريق الساحلي المغلق بين شرق البلاد وغربها. وقال أوليفر أوفتشا السفير الألماني لدى ليبيا إنه بحث مساء أول من أمس مع خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، الجانب الأمني للانتخابات، وأهمية سياسة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان وإمكانات التعاون الثنائي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.