الأمم المتحدة تجمع القبارصة اليونانيين والأتراك في جنيف دون آمال كبيرة

من مظاهرات القبارصة الأتراك في نيقوسيا للمطالبة بالسلام وإعادة التوحيد (أ.ف.ب)

بعد أربع سنوات من فشلهم الأخير في التوصل إلى حلّ، يلتقي القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك من الثلاثاء إلى الخميس في جنيف لإجراء «محادثات غير رسمية» برعاية الأمم المتحدة، لكن دون آمال كبيرة، بالتوصل إلى اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية.
وقبرص منقسمة منذ غزو الجيش التركي ثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وانضمّت قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون، وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. وفي الشمال، لا تعترف سوى أنقرة بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
قبل ثلاثة أيام من محادثات جنيف، تظاهر مئات القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، أمس (السبت)، في نيقوسيا، من جانبي الحدود في آخر عاصمة منقسمة في العالم، مطالبين بالسلام وإعادة التوحيد.
وباءت بالفشل جميع المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظلّ خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا.
وقال وزير الخارجية في جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس: «نحن ذاهبون إلى جنيف عازمين بشدة على استئناف المفاوضات لإعادة توحيد قبرص على شكل فيدرالية ذات مجتمعين ومنطقتين، تماشياً مع (قرارات) الأمم المتحدة».
لكن من جهة «جمهورية شمال قبرص التركية»، يختلف الخطاب تماماً؛ فقال وزير الخارجية في الشطر الشمالي تحسين أرطغرل أوغلو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الحلّ (...) هو جزيرة واحدة ودولتان منفصلتان»، معتبراً أنه لا يوجد «أرضية مشتركة» للتفاهم.
وفي بيان، قال زعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار: «سنذهب إلى جنيف برؤية جديدة لقبرص تستند إلى حقائق الجزيرة». وأضاف: «هناك شعبانِ لهما هويتان قوميتان مختلفتان، ويديران شؤونهما بشكل منفصل»، وحثّ المجتمع الدولي على الاعتراف بوجود دولتين على الجزيرة.
ويتوجه تتار ووزير خارجيته، الاثنين، إلى أنقرة حيث من المنتظر أن يلتقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل التوجه إلى جنيف.
والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ عام 1964 بسبب أعمال العنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم. وتحت رعايتها، أُجريت المفاوضات الأخيرة في سويسرا في يوليو (تموز) 2017، حول مبدأ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة فيدرالية.
وتعثّرت المفاوضات خصوصاً بسبب مسألتين، هما سحب عشرات آلاف الجنود الأتراك من شمال الجزيرة، وإبقاء حق التدخل لتركيا. ودُعيت هذه الأخيرة إلى مفاوضات جنيف الثلاثاء على غرار اليونان وبريطانيا، وهما الدولتان «الضامنتان» الأخريان للجزيرة منذ استقلالها عام 1960.
بعد فشل المفاوضات عام 2017، جاءت عوامل عدة لتُضاف إلى النقاط الخلافية التقليدية وهي الضمانات الأمنية والعدالة السياسية والتعديلات المتعلقة بالأراضي وحقوق الملكية للنازحين.
ولمح الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إلى أنه قد يتخلى عن فكرة الفيدرالية ويقترح «لامركزية» بعض السلطات.
من الجانب القبرصي التركي، خسر الزعيم المؤيد لإعادة التوحيد عام 2020 وخلفه الزعيم القومي المدعوم من تركيا أرسين تتار.
ويُعتبر الصحافي يانيس يوانو مؤسس مركز أبحاث «جيوبوليتيكال سايبرس» أن «تركيا غيّرت النمط». وذلك وفق قوله، من خلال أولاً القيام بعمليات استكشاف للغاز الطبيعي في مناطق بحرية تطالب قبرص واليونان بالسيادة عليها، ثمّ عبر افتتاح قبل «الانتخابات الرئاسية» في الشطر الشمالي شوارع في مدينة فاروشا ذات الرمزية الكبيرة، التي كانت منتجعاً سياحياً فخماً وباتت «مدينة أشباح» منذ أن أغلقها الجيش التركي عام 1974.
ويعتبر كمال بيكالي أن قبرص التي تندرج في السياق الجيوسياسي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، «سفينة صغيرة في لعبة القوى الكبيرة». ويرى أن أنقرة «قد تستخدم المحادثات» أداةً لخدمة عقيدتها المسماة «الوطن الأزرق» التي تهدف إلى بسط سيادتها على مساحات متنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في قبرص، حيث لا تزال غالبية نقاط العبور بين الشمال والجنوب مغلقة بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19»، التفاؤل ليس سائداً.
في الشمال، أضعفت الأزمة الصحية الاقتصاد الذي يعتمد إلى حدّ بعيد على الاستثمارات التركية ما يجعل المعارضة لـ«الوطن الأمّ» أكثر صعوبة. أما في الجنوب، ففضائح الفساد تكثّفت مع تزايد انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وأوضح يانيس يوانو أن الهدف في جنيف هو «إحداث اختراق (...). قد يتوصل الفريقان إلى اتفاق لمواصلة النقاش». ووفق كمال بيكالي، فإن ذلك قد يسمح بتوفير «إطار جديد».