تجدد الصدامات في القدس عقب دعوة نتنياهو للهدوء

متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

تجدد الصدامات في القدس عقب دعوة نتنياهو للهدوء

متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يشعل إطار سيارة في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

دارت صدامات جديدة في القدس الشرقية مساء أمس (السبت)، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، بعد ساعات من دعوة إلى الهدوء وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب أوسع اشتباكات تشهدها المدينة المقدسة منذ سنوات بين يهود متطرفين وفلسطينيين والقوى الأمنية.
غير أن الصدامات التي دارت السبت كانت أقل حدة وأضيق نطاقاً من تلك التي شهدتها المدينة المقدسة في الأيام السابقة، حسب ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الصدامات أسفرت عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح، خمسة منهم تلقوا الإسعافات اللازمة في المكان نفسه. وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت مساء السبت المئات من عناصرها في محيط البلدة القديمة منعاً لوقوع أعمال عنف مماثلة لتلك التي دارت في الأيام الأخيرة.
لكن بعد صلاة العشاء وقعت مناوشات خفيفة عند باب العمود، أحد المداخل الرئيسية المؤدية إلى حرم المسجد الأقصى.
وأفاد المراسل بأن متظاهرين فلسطينيين ألقوا زجاجات مياه على عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين ردوا عليهم بالقنابل الصوتية. كما أحرق شبان فلسطينيون حاويات قمامة في عدد من الشوارع المجاورة لباب العمود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن حوالي 100 فلسطيني ألقوا حجارة وزجاجات حارقة باتجاه معبر قلنديا الذي يصل بين القدس والضفة الغربية. وأتت هذه المناوشات بعد ساعات من توجيه نتنياهو دعوة إلى الهدوء.
وقال نتنياهو في بيان إن الجيش الإسرائيلي «مستعد لكل السيناريوهات» فيما يخص غزة بعد إطلاق نحو ثلاثين صاروخاً من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب إسرائيل.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «نريد قبل أي شيء ضمان احترام القانون والنظام العام (...) نطالب الآن باحترام القانون وأدعو جميع الأطراف إلى الهدوء».
وكانت أعنف الصدامات دارت مساء الخميس بعد مظاهرة ليهود متشددين هتفوا خلالها «الموت للعرب» أمام باب العمود. وسار الفلسطينيون رداً عليها بمظاهرة احتجاجية في القدس الشرقية حصلت خلالها المواجهات مع الشرطة.
وحاولت الشرطة صد الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة نحو مائة منهم ونحو عشرين عنصر أمن.

وصرح نتنياهو: «نحافظ على حرية العبادة كما نفعل كل عام، لجميع سكان القدس وزوارها»، في إشارة إلى الصلاة خلال شهر رمضان في حرم المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
ومساء السبت تظاهر في وسط القدس حوالي ألف شخص، غالبيتهم إسرائيليون، للمطالبة بالتعايش السلمي وعودة الهدوء.
من جهتها، أعربت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الحاكمة في غزة، عن دعمها لفلسطينيي القدس الشرقية وهددت إسرائيل.
وأطلق مساء الجمعة 36 صاروخاً من قطاع غزة المحاصر على إسرائيل وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. واعترضت منظومة القبة الحديدية ستة صواريخ، بينما سقطت أخرى في مواقع خالية من السكان.
ورداً على إطلاق الصواريخ، قصفت إسرائيل بالدبابات مواقع في غزة، ثم نفذت غارات جوية بطائرات مروحية وطائرات قتالية على القطاع.

وذكر الجيش ومصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن القصف طال مواقع لحركة «حماس»، التي تسيطر على القطاع منذ 2007، وأخرى للتدريب تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في مناطق متفرقة في مدن غزة.
ومساء السبت، أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة اعترضت أحدها منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، وانفجر الثاني في أرض خلاء، في حين سقط الثالث داخل القطاع، حسب الجيش الإسرائيلي.
ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً. وتواجهت «حماس» وإسرائيل في ثلاث حروب في 2008 و2012 و2014.
وأعلنت «كتائب المقاومة الوطنية»، الجناح المسلح لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، في بيان، «مسؤوليتها عن قصف مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع بعدة صواريخ فجر اليوم رداً على عدوان الاحتلال في القدس». كما أعلنت «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ عدة على جنوب إسرائيل.
ودوت صفارات الإنذار في القرى الإسرائيلية القريبة من القطاع. وبعد صدامات الخميس في القدس الشرقية، أكدت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» دعمها لفلسطينيي المدينة المقدسة.
وقالت في بيان «الشرارة التي تشعلونها اليوم ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو المجرم، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم حيث ينبغي أن تكون في قلب معركتكم، تلقن العدو الدروس القاسية وغير المسبوقة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.