مدير الأمن العام السعودي: «التحول الرقمي» من أهم أولويات «الداخلية» لتطوير خدماتها

بعد حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ‏

أرشيفية لوزير الداخلية السعودي ومدير الأمن العام خلال تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة أبشر (واس)
أرشيفية لوزير الداخلية السعودي ومدير الأمن العام خلال تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة أبشر (واس)
TT

مدير الأمن العام السعودي: «التحول الرقمي» من أهم أولويات «الداخلية» لتطوير خدماتها

أرشيفية لوزير الداخلية السعودي ومدير الأمن العام خلال تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة أبشر (واس)
أرشيفية لوزير الداخلية السعودي ومدير الأمن العام خلال تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة أبشر (واس)

أكد الفريق أول ركن خالد الحربي، مدير الأمن العام السعودي، أن حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة‎ (CND) ‎للفترة 2022-2025، جاء نتيجة دعم القيادة للعمل الأمني المؤسسي، مشيداً باستمرار عجلة التغيير والتطوير، وفق ‏الخطط الاستراتيجية لتطوير الخدمات الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية‎.‎
ونوه مدير الأمن العام بالعمل المؤسسي والممنهج الذي يعتمد على الرؤية الطموحة والتخطيط الناجح، مؤكداً أنه دائماً ما يقود لتحقيق ‏الأهداف بفعالية وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت على ذلك في تطوير أعمالها لإحداث نقلة نوعية في خدماتها، بجانب ‏اعتمادها على التحول الرقمي والتقني خياراً استراتيجياً ترتكز عليه أولوية من أهم أولوياتها في التغيير وتطوير الخدمات بما يتوافق مع توجيهات ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب ‏رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.‏
‏ وأضاف: «تحقق ذلك بالفعل على أرض الواقع بدءً بتطوير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع المعطيات الحديثة بكفاءة عالية وتطوير ‏الأنظمة وتطويعها لخدمة العمل الأمني، وإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المستفيدين من مختلف الشرائح، فأصبح بإمكان المواطن ‏والمقيم الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة من أي مكان وفي أي وقت مع توفير أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات المستفيدين»‏‎.
وعدّ الفريق أول ركن خالد الحربي، أن هذا العمل التطويري الشامل كان سبباً أساسياً في تمكّن رجال الأمن في الميدان من أداء مهامهم الأمنية ‏بكفاءة وجودة عالية مستفيدين من الأنظمة التقنية عبر مختلف الأنظمة والتطبيقات الحديثة، الأمر الذي أسهم في متابعة ورصد الجريمة ‏وكشف غموض القضايا الجنائية، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في أن تتبوأ المملكة وتحقق موقعاً متقدماً في مجال مكافحة الجريمة، ‏بحصولها على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات.‏



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.