أكد الفريق أول ركن خالد الحربي، مدير الأمن العام السعودي، أن حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (CND) للفترة 2022-2025، جاء نتيجة دعم القيادة للعمل الأمني المؤسسي، مشيداً باستمرار عجلة التغيير والتطوير، وفق الخطط الاستراتيجية لتطوير الخدمات الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية.
ونوه مدير الأمن العام بالعمل المؤسسي والممنهج الذي يعتمد على الرؤية الطموحة والتخطيط الناجح، مؤكداً أنه دائماً ما يقود لتحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت على ذلك في تطوير أعمالها لإحداث نقلة نوعية في خدماتها، بجانب اعتمادها على التحول الرقمي والتقني خياراً استراتيجياً ترتكز عليه أولوية من أهم أولوياتها في التغيير وتطوير الخدمات بما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.
وأضاف: «تحقق ذلك بالفعل على أرض الواقع بدءً بتطوير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع المعطيات الحديثة بكفاءة عالية وتطوير الأنظمة وتطويعها لخدمة العمل الأمني، وإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المستفيدين من مختلف الشرائح، فأصبح بإمكان المواطن والمقيم الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة من أي مكان وفي أي وقت مع توفير أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات المستفيدين».
وعدّ الفريق أول ركن خالد الحربي، أن هذا العمل التطويري الشامل كان سبباً أساسياً في تمكّن رجال الأمن في الميدان من أداء مهامهم الأمنية بكفاءة وجودة عالية مستفيدين من الأنظمة التقنية عبر مختلف الأنظمة والتطبيقات الحديثة، الأمر الذي أسهم في متابعة ورصد الجريمة وكشف غموض القضايا الجنائية، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في أن تتبوأ المملكة وتحقق موقعاً متقدماً في مجال مكافحة الجريمة، بحصولها على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات.
مدير الأمن العام السعودي: «التحول الرقمي» من أهم أولويات «الداخلية» لتطوير خدماتها
بعد حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
مدير الأمن العام السعودي: «التحول الرقمي» من أهم أولويات «الداخلية» لتطوير خدماتها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة