سعيد يرفض لقاء الغنوشي والمشيشي لحل الأزمة

قيادي في «النهضة» اتهم سعيد بـ«وضع مزيد من العراقيل أمام الحكومة»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

قال علي العريض، القيادي في حركة النهضة التونسية، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي تقدم باقتراح لتنظيم حوار بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) لتجاوز الأزمة السياسية المتواصلة منذ نحو 4 أشهر، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الجلوس مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان تماماً، حسب تعبيره. كما رفض تنظيم حوار وطني، وتغاضى عن مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وهو ما يجعله -حسب مراقبين- في وضعية «تعطيل الدستور» الذي مكنه من الفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الخلاف بين مختلف الأطراف «ليس بسيطاً، لكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات يبقى الحل الأفضل لتجازوه».
واتهم العريض رئيس الجمهورية بممارسة نوع من «الاستعلاء» الذي يقلل من احترام بقية الأطراف، وهو ما أدى -حسبه- إلى فشل كل مساعي الحوار، ورفضه القيام بدوره الدستوري في الاجتماع برئيسي البرلمان والحكومة من أجل التشاور، وتحديد سياسة الدولة، والحفاظ على المصلحة العليا للوطن، على حد تعبيره.
واتهم العريض كذلك رئيس الجمهورية بوضع مزيد من العراقيل أمام الحكومة، بحجة أنه لم يقم بواجباته الدستورية في قبول وزراء التعديل الوزاري، وأدائهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم الحكومية. كما رفض القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعطله من خلال الإصرار على إرجاعه لقراءة برلمانية ثانية، ثم دعا إلى إسقاط الحكومة برمتها.
وبخصوص تقييمه لحكومة هشام المشيشي، قال العريض إنها «دون سند فعلي، لكنها تستند إلى دعم سياسي قوي من قبل الائتلاف البرلماني، وهو الذي مكنها من البقاء، على الرغم من الدعوات المتكررة لإسقاطها»، مؤكداً أن سعيد سعى بكل الطرق إلى «عرقلة عملها، وتعطيل السير العادي لمؤسسات الدولة، من خلال توجيه خطب التهديد والوعيد والإحباط، وتقسيم التونسيين»، على حد قوله.
ومن جهته، دعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، مختلف الأطراف إلى الالتزام بهدنة سياسية، «في ظل حكومة تعمل دون سند سياسي قوي، وبرلمان تتقاذفه الأزمات، مما له تأثير مباشر على حياة التونسيين»، وذلك بهدف التوصل إلى حل للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية التي تعرفها البلاد.
وفي سياق ذلك، قال غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي (معارض)، إن تعدد قراءات دستور 2014 يعود إلى غياب المحكمة الدستورية التي تفصل في كل النقاط الخلافية، مضيفاً أن رئيس الجمهورية «هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية فقط، في حين أن الأمن الداخلي من صلاحيات وزير الداخلية الذي يعينه رئيس الحكومة».
وعد الشواشي أن الدستور التونسي وزع السلطات، ولم يمنح أي شخص قيادة كل القوات المسلحة، داعياً رئيس الجمهورية إلى أن يكون «جزءاً من الحل»، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، عبرت مجموعة من الناشطين في «منتدى الفكر والسياسة» (فكري مستقل)، من خلال عريضة عرضتها على عموم المواطنين للتوقيع عليها، عن رفض التجاذبات السياسية الحالية، وطالبت رئيس الجمهورية باحترام الدستور التونسي، والكف عن الخروقات المتعددة، والتأويل الأحادي للفصول الدستورية. ودعت كل الفاعلين في المشهد السياسي إلى ضرورة النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن الصراعات والمناكفات، لما يمثله ذلك من مخاطر على أمن البلاد واستقرارها، في إشارة إلى تصريح الرئيس سعيد بأنه القائد الأعلى للقوت المسلحة، بأنواعها العسكرية والأمنية، وما يحمله هذا الصراع من تنازع للصلاحيات في الإشراف على وزارة الداخلية.