المحققون يسعون لكشف خلفية قاتل الشرطية في فرنسا

عناصر الشرطة الفرنسية تغلق شارعا قرب مركز شرطة في رامبوييه بعد مقتل شرطية طعناً (أ.ف.ب)

بعد مقتل شرطية في فرنسا، يسعى المحققون إلى كشف خلفية المهاجم، وهو تونسي غير معروف من أجهزة الاستخبارات، لكن أسلوب تنفيذ الاعتداء شبيه بهجمات المتطرفين.
وأصاب التونسي جمال ق. (36 عاماً) الموظفة في الشرطة ستيفاني (49 عاماً) بطعنتَي سكين في العنق، قرابة الساعة 14:20 عند مدخل مركز الشرطة في مدينة رامبوييه الصغيرة، ما أدى إلى مقتلها، مذكراً مجدداً بالتهديد الدائم في فرنسا لهجوم يُنفذ بسلاح أبيض. ويقول شهود إنه هتف «الله أكبر».
وقتل المهاجم في موقع الهجوم برصاص شرطي. وأعلن المدعي جان فرنسوا ريكار أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تولت الملف نظراً إلى «عناصر اختيار الهدف» كمهنة الضحية - موظفة في الشرطة - و«ما هتف المعتدي به لدى تنفيذ الهجوم».
وذكرت النيابة المكلفة مكافحة الإرهاب أن المهاجم ولد في تونس وأتى إلى فرنسا في 2009.
وأضافت النيابة أنه «حصل في 2019 على تصريح إقامة استثنائي للعمل ثم تصريح إقامة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 صالح حتى ديسمبر (كانون الأول) 2021».
وجمال ق. غير المعروف لدى أجهزة الاستخبارات كان يقيم في مدينة رامبوييه الهادئة التي تضم 26 ألف نسمة جنوب غربي باريس.
وذكر قريب من أسرته في تونس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه كان يقيم لدى نسيبة له، ولديه شقيقان أحدهما توأم له.
على صفحته على «فيسبوك»، كتب الشاب الثلاثيني أنه يتحدر من مدينة مساكن التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة على الساحل الشرقي لتونس.
وحتى 2020، كانت منشوراته مخصصة حصرياً للدفاع عن المسلمين أو التصدي لكره الإسلام.
واعتباراً من أبريل (نيسان) 2020، خلال العزل المفروض بسبب الجائحة نشر حصرياً صلوات وآيات قرآنية. وبعد أيام على مقتل الأستاذ صمويل باتي على يد إسلامي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، غيّر صورته، وانضم إلى حملة بعنوان «احترموا النبي محمد».
ورداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفه جار قديم لم يره منذ سنتين أو ثلاث بأنه مسلم «غير متدين». وأوضح أنه كان عازباً يعيش وحده ويعمل في مجال البناء.
وسيكثف المحققون في الإدارة المركزية للشرطة القضائية والإدارة العامة للأمن الداخلي المكلفون التحقيقات، الجلسات للاستماع إلى معارفه وأصدقائه وزملائه وأسرته لتحديد سيرته.
ومساء الجمعة، وضع ثلاثة أشخاص من معارف جمال بينهم الرجل الذي استقبله لدى وصوله إلى فرنسا، في الحبس على ذمة التحقيق، وهو إجراء معهود في ملفات مكافحة الإرهاب بعد وقوع أي هجوم، لا يؤدي بالضرورة إلى ملاحقات.
وتمت مداهمة منزل الشخص الذي كان يأويه في المنطقة الباريسية، والمنزل الذي كان يقيم فيه.
وتسعى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تولت التحقيق في «اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جمعية إجرامية إرهابية»، إلى معرفة ما إذا استفاد جمال من أي دعم مادي أو آيديولوجي.
خلافاً لذلك، سيندرج هجومه في إطار التهديد الذي تخشاه الأجهزة الأمنية الأكثر للأفراد المنفردين الذين غالباً ما يكونون غير معروفين لدى الاستخبارات الموجودين على الأراضي الوطنية، الذين يشنون هجمات بالسلاح الأبيض لا تستدعي الكثير من التحضير، بدافع الدعاية الإسلامية.
وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم رامبوييه الذي يتناسب أسلوبه مع النداءات المستمرة التي يطلقها تنظيم «داعش» لاستهداف قوات الأمن.