الأسهم تستقبل في سنة قياسية 15 مليار دولار جديدة

الأسهم تستقبل في سنة قياسية  15 مليار دولار جديدة
TT

الأسهم تستقبل في سنة قياسية 15 مليار دولار جديدة

الأسهم تستقبل في سنة قياسية  15 مليار دولار جديدة

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا، الجمعة، أن المستثمرين ضخوا قرابة 15 مليار دولار في صناديق الأسهم و13.7 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
ورغم أن إجمالي الأموال التي جرى ضخها في الأسهم هذا العام ما زالت عند مستوى قياسي، فإن دخول التدفقات تباطأ في الأسابيع الأخيرة، إذ يجري تداول مؤشرات أسهم رئيسية عند تقييمات شديدة الارتفاع. وسحب المستثمرون 1.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وأضافوا 1.4 مليار دولار إلى الأسهم الأوروبية، وفقاً لتحليل بنك أوف أميركا لبيانات «إي. بي. إف.آر».
وفي ظل تلميح بنك كندا المركزي هذا الأسبوع بخفض مشتريات السندات، يقول بنك أوف أميركا إنه وفقاً لأسوأ تصور، فإنه يتوقع أن تخفض البنوك المركزية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة مشترياتها إلى 3.4 تريليون دولار من 8.5 تريليون في 2020. ويتوقع البنك أن تخفض البنوك المركزية الأربعة الكبرى مشتريات السندات إلى 400 مليار دولار في 2022.
وفي الأسواق، فتح المؤشران «ستاندرد أند بورز 500» و«ناسداك» مرتفعين، الجمعة، بينما ضغط انخفاض سهمي «أميركان إكسبريس» و«هني ويل» على المؤشر «داو جونز»، إذ يترقب المستثمرون بيانات لأنشطة الأعمال لقياس وتيرة التعافي الاقتصادي.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 11.4 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 33804.52 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 3.8 نقطة أو ما يعادل 0.09 في المائة إلى 4138.78 نقطة، بينما زاد المؤشر «ناسداك» المجمع 43 نقطة أو ما يعادل 0.31 في المائة إلى 13861.367 نقطة.
من جانبها، مضت الأسهم الأوروبية على مسار تكبد أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع الجمعة، إذ بدد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا عالمياً أثر تقارير أرباح قوية، بينما قفز سهم «أولفندس» ومقرها مدريد في أول تداول له بسوق أمستردام.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.56 في المائة بحلول الساعة 1401 بتوقيت غرينتش، متجهاً صوب انخفاض أسبوعي بنحو واحد في المائة. وتلقت معنويات السوق العالمية ضربة عقب تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الضريبة على دخل الأثرياء، وهو مقترح يقول البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونغرس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الجمعة، إذ أثارت قيود حكومية أكثر صرامة لاحتواء الإصابات بـ«كوفيد – 19» مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد، بينما عززت توقعات مخيبة للآمال من «نيدك» الأجواء التي تتسم بالحذر في بداية موسم إعلانات أرباح الشركات.
ونزل المؤشر نيكي 0.57 في المائة ليغلق عند 29020.63 نقطة، بينما خسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.39 في المائة إلى 1914.98. ونزل المؤشران ما يزيد على 2 في المائة لكل منهما هذا الأسبوع. وتخطط اليابان، التي تواجه صعوبات لاحتواء ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا، لإعلان حالة طوارئ «قصيرة وقوية» في طوكيو ومدن أخرى كبيرة اعتباراً من 25 أبريل (نيسان) إلى 11 مايو (أيار). وستطلب الحكومة من المطاعم والحانات وصالات الكاريوكي التي تقدم مشروبات كحولية الإغلاق، وعقد المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.