تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
TT

تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)

كشف مسح أن تعافي منطقة اليورو من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل (نيسان) الجاري، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن على التكتل تجديد إجراءات العزل العام وشهد عودة مفاجئة إلى النمو.
وفي ظل مواجهة القارة موجة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا»، أعادت الحكومات فرض تدابير عزل عام صارمة لاحتواء الانتشار، مما أجبر بعض الشركات على الإغلاق وشجع المواطنين على البقاء في المنازل. ويعني ذلك أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف كثيراً هذا الفصل مما كان متوقعاً قبل شهر سابق وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي.
لكنّ القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، تشير إلى أنه ارتفع لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 53.7 نقطة، من 53.2 نقطة في مارس (آذار) الماضي، ليخالف التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لنزول إلى 52.8 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة في أبريل، من 49.6 في الشهر الماضي، ليزيد على متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» أشار إلى هبوط إلى 49.1 نقطة.
في غضون ذلك، شهدت المصانع في منطقة العملة الموحدة أعلى نشاط شهري منذ بدء المسح في منتصف 1997، وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 63.3 نقطة في أبريل، من 62.5 في مارس، وهي قراءة أفضل من المتوقع عند 62.0 نقطة.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 63.4 نقطة من 63.3 نقطة، وتلك أعلى قراءة للمسح أيضاً. وصعد مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 68.8 نقطة من 67.9. وهو أعلى مستوياته منذ بدأت «آي إتش إس ماركت» تجمع البيانات في يوليو (تموز) 2021.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.