تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
TT

تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)

كشف مسح أن تعافي منطقة اليورو من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل (نيسان) الجاري، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن على التكتل تجديد إجراءات العزل العام وشهد عودة مفاجئة إلى النمو.
وفي ظل مواجهة القارة موجة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا»، أعادت الحكومات فرض تدابير عزل عام صارمة لاحتواء الانتشار، مما أجبر بعض الشركات على الإغلاق وشجع المواطنين على البقاء في المنازل. ويعني ذلك أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف كثيراً هذا الفصل مما كان متوقعاً قبل شهر سابق وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي.
لكنّ القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، تشير إلى أنه ارتفع لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 53.7 نقطة، من 53.2 نقطة في مارس (آذار) الماضي، ليخالف التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لنزول إلى 52.8 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة في أبريل، من 49.6 في الشهر الماضي، ليزيد على متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» أشار إلى هبوط إلى 49.1 نقطة.
في غضون ذلك، شهدت المصانع في منطقة العملة الموحدة أعلى نشاط شهري منذ بدء المسح في منتصف 1997، وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 63.3 نقطة في أبريل، من 62.5 في مارس، وهي قراءة أفضل من المتوقع عند 62.0 نقطة.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 63.4 نقطة من 63.3 نقطة، وتلك أعلى قراءة للمسح أيضاً. وصعد مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 68.8 نقطة من 67.9. وهو أعلى مستوياته منذ بدأت «آي إتش إس ماركت» تجمع البيانات في يوليو (تموز) 2021.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.