تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
TT

تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)

كشف مسح أن تعافي منطقة اليورو من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل (نيسان) الجاري، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن على التكتل تجديد إجراءات العزل العام وشهد عودة مفاجئة إلى النمو.
وفي ظل مواجهة القارة موجة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا»، أعادت الحكومات فرض تدابير عزل عام صارمة لاحتواء الانتشار، مما أجبر بعض الشركات على الإغلاق وشجع المواطنين على البقاء في المنازل. ويعني ذلك أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف كثيراً هذا الفصل مما كان متوقعاً قبل شهر سابق وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي.
لكنّ القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، تشير إلى أنه ارتفع لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 53.7 نقطة، من 53.2 نقطة في مارس (آذار) الماضي، ليخالف التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لنزول إلى 52.8 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة في أبريل، من 49.6 في الشهر الماضي، ليزيد على متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» أشار إلى هبوط إلى 49.1 نقطة.
في غضون ذلك، شهدت المصانع في منطقة العملة الموحدة أعلى نشاط شهري منذ بدء المسح في منتصف 1997، وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 63.3 نقطة في أبريل، من 62.5 في مارس، وهي قراءة أفضل من المتوقع عند 62.0 نقطة.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 63.4 نقطة من 63.3 نقطة، وتلك أعلى قراءة للمسح أيضاً. وصعد مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 68.8 نقطة من 67.9. وهو أعلى مستوياته منذ بدأت «آي إتش إس ماركت» تجمع البيانات في يوليو (تموز) 2021.



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».