تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
TT

تعافي منطقة اليورو يتسارع مع عودة نمو الخدمات

تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري  مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)
تعافي منطقة اليورو كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل الجاري مع عودة قطاع الخدمات المفاجئة إلى النمو (رويترز)

كشف مسح أن تعافي منطقة اليورو من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة كان أقوى بكثير من المتوقع في أبريل (نيسان) الجاري، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن على التكتل تجديد إجراءات العزل العام وشهد عودة مفاجئة إلى النمو.
وفي ظل مواجهة القارة موجة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا»، أعادت الحكومات فرض تدابير عزل عام صارمة لاحتواء الانتشار، مما أجبر بعض الشركات على الإغلاق وشجع المواطنين على البقاء في المنازل. ويعني ذلك أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف كثيراً هذا الفصل مما كان متوقعاً قبل شهر سابق وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي.
لكنّ القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، تشير إلى أنه ارتفع لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 53.7 نقطة، من 53.2 نقطة في مارس (آذار) الماضي، ليخالف التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لنزول إلى 52.8 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة في أبريل، من 49.6 في الشهر الماضي، ليزيد على متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» أشار إلى هبوط إلى 49.1 نقطة.
في غضون ذلك، شهدت المصانع في منطقة العملة الموحدة أعلى نشاط شهري منذ بدء المسح في منتصف 1997، وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 63.3 نقطة في أبريل، من 62.5 في مارس، وهي قراءة أفضل من المتوقع عند 62.0 نقطة.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 63.4 نقطة من 63.3 نقطة، وتلك أعلى قراءة للمسح أيضاً. وصعد مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 68.8 نقطة من 67.9. وهو أعلى مستوياته منذ بدأت «آي إتش إس ماركت» تجمع البيانات في يوليو (تموز) 2021.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.