تركيا تحقق في أكبر عملية «احتيال مشفرة»

أعدت السلطات التركية مذكرة دولية حمراء لتوقيف مؤسس «تودكس» للعملات المشفرة بعد أنباء عن هروبه وبحوزته مليارا دولار من أموال المتعاملين
أعدت السلطات التركية مذكرة دولية حمراء لتوقيف مؤسس «تودكس» للعملات المشفرة بعد أنباء عن هروبه وبحوزته مليارا دولار من أموال المتعاملين
TT

تركيا تحقق في أكبر عملية «احتيال مشفرة»

أعدت السلطات التركية مذكرة دولية حمراء لتوقيف مؤسس «تودكس» للعملات المشفرة بعد أنباء عن هروبه وبحوزته مليارا دولار من أموال المتعاملين
أعدت السلطات التركية مذكرة دولية حمراء لتوقيف مؤسس «تودكس» للعملات المشفرة بعد أنباء عن هروبه وبحوزته مليارا دولار من أموال المتعاملين

أعدت السلطات التركية، أمس (الجمعة)، مذكرة دولية حمراء لتوقيف وتسليم مؤسس منصة «تودكس» لتبادل العملات الرقمية المشفرة فاروق فاتح أوزار، بواسطة الإنتربول، بعد أنباء عن هروبه إلى ألبانيا وبحوزته مليارا دولار من أموال المتعاملين.
وبدأت السلطات، مساء أول من أمس، تحقيقاً في واقعة منصة التداول «تودكس» للعملات الرقمية المشفرة، في أعقاب شكوى جنائية ضد أوزار (27 عاماً) تتهمه بـ«الاحتيال المنظم»، وتطلب احتجازه ومنعه من السفر، بعدما عجز المستخدمون عن الوصول إلى موقع الشركة على الإنترنت.
واستجوب مكتب المدعي العام في إسطنبول عدداً من موظفي الشركة، بينما فتشت الشرطة مقرها. وجاء في الشكوى أن 391 ألف متعامل نشط على منصة «تودكس إكستشينج» من بين نحو 400 ألف مستخدم يتعاملون مع الشركة، التي تتداول عملة باسم «دوغ كوين»، لم يتمكنوا من استرداد استثماراتهم، ما أثار المخاوف بحدوث عملية احتيال تعد الأكبر في تاريخ تركيا.
كان أوزار مهد لمغادرته البلاد بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، ذكر فيه أنه سيغادر من مطار إسطنبول، وأظهرت صور مغادرته البلاد عبر مطار إسطنبول حوالي الساعة 6 مساء في اليوم ذاته، كما تبين أنه أوقف على التوالي حساباته على «إنستغرام» و«تويتر»، وبعدها تعذر وصول المتعاملين إلى المنصة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه فر إلى ألبانيا. وبعد مشكلات في إتمام معاملات مالية، أعلنت المنصة عن الإغلاق للصيانة لمدة ست ساعات، وبعدها أصبح من المتعذر الوصول إليها. وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أن مجلس التحقيقات في الجرائم المالية أوقف التعامل على حسابات الشركة.
واعتقلت الشرطة التركية، أمس، 62 شخصاً، وأصدرت النيابة العامة أوامر توقيف بحق 16 شخصاً آخرين مرتبطين بشركة «تودكس»، وجرت حملة الاعتقالات في 8 مقاطعات في إسطنبول في توقيت متزامن.
وكجزء من الشكوى، تمت المطالبة بالاستيلاء على جميع أصول المنصة، بما في ذلك السيارات والحسابات المصرفية والممتلكات والأسهم.
وأصدرت المنصة بياناً، أول من أمس، نفت فيه هروب أوزار، قائلة إنه سافر إلى الخارج من أجل الاتفاق مع بعض المستثمرين على توسيع نشاط المنصة، وهو ما سيعود بالفائدة على المتعاملين.
كما استنكرت الشركة الحديث عن سرقة أموال المتعاملين، وزعمت أنها تعرضت لهجوم سيبراني عام 2018 كبدها خسائر بقيمة 25 مليار ليرة، إلا أنها لم تبلغ مستثمريها بذلك، وأنها قررت الإغلاق لمدة 5 أيام بعدما لاحظت نشاطاً غير عادي على موقعها.
وأظهرت بيانات السوق في 17 أبريل (نيسان) الحالي أن الشركة تداولت أكثر من 500 مليون دولار من عملة «دوغ كوين» في غضون 24 ساعة. وأعرب المستثمرون عن قلقهم عندما أدركوا أنهم لا يستطيعون بيعها أو نقلها بعد توقف مفاجئ يوم الأربعاء الماضي.
وبعد ذلك، ظهر أوزار ببيان على «تويتر»، قال فيه إن شركته مستهدفة بحملة تشهير، وإنها أغلقت التداول مؤقتاً بعد أن أظهرت الحسابات نشاطاً غير طبيعي بسبب «هجوم إلكتروني»، وإن المزاعم بأن الأموال قد اختفت غير صحيحة، وسخر من الحديث عن مبلغ الملياري دولار، قائلاً إن جميع المنصات التي تتعامل في العملات المشفرة في تركيا مجتمعة لا يصل حجم تعاملاتها إلى هذا المبلغ.
وأثار هروب أوزار ضجة واسعة في البلاد، ونظمت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حملة إعلانات ضخمة شارك فيها عارضات وممثلات ومغنيات تركيات بفساتين حمراء، متكئات على سيارة «بورش باناميرا سوداء»، كانت بين مجموعة من الجوائز الفاخرة المعروضة في سحب للشركة بمناسبة رأس السنة. وشاركت النجمات الإعلان في حساباتهن عبر «إنستغرام» مع شعار الحملة «الأحمر يليق بك»، إلا أن جميعهن قمن بإزالة المنشور أول من أمس.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».