المحاصيل الزراعية في لبنان بخطر بعد «غزوة» للجراد

وزير الزراعة لـ«الشرق الأوسط»: فرقنا مستنفرة لمنع الخطر الداهم

مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)
مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)
TT

المحاصيل الزراعية في لبنان بخطر بعد «غزوة» للجراد

مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)
مروحية للجيش اللبناني ترش مبيدات على أسراب الجراد فوق منطقة البقاع (أ.ف.ب)

أثار وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى جرود بلدات لبنانية، مخاوف من غزوة للجراد تقضي على المحاصيل الزراعية، ما دفع وزارة الزراعة إلى المسارعة إلى رش مبيدات عبر طوافات عائدة للجيش اللبناني، محذرة من «نكسة غذائية» في حال عدم تدارك الأمور بسرعة.
وتفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى جرود السلسلة الشرقية في عرسال ورأس بعلبك والأماكن التي تتحرك فيها أسراب الجراد من جرود بلدة فليطا السورية نحو الحدود في مناطق خربة داود والزمراني ومرطبيا ترافقه قوة من الجيش وفرق متخصصة في مكافحة آفة الجراد من وزارة الزراعة، كما قامت‏ طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزارة الزراعة برش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك.
وأكد مرتضى أن فرق الوزارة الفنية مسحت المناطق التي شهدت موجات الجراد وتوصلت إلى تحديد نطاقها التقريبي، لافتاً إلى أنه ورغم أن أعداد الجراد ما زالت محصورة برقعة معينة فإن الخشية تبقى من تكاثرها وتقدمها السريع، لا سيما أن لونها أصفر ما يعني أن هذا الجراد ناضج جنسياً وجاهز للبيض، مشيراً إلى أن الوضع اليوم حرج وهناك ملايين من حشرات الجراد وصلت إلى لبنان وكثافة أسرابها لا تطمئن.
وأشار مرتضى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن دخول الجراد إلى لبنان وارد من أكثر من جهة ومنطقة، لذلك استنفرت الوزارة في كل المناطق وطلبت من البلديات أن تكون جاهزة، كما طلبت من المواطنين في حال مشاهدة الجراد الاتصال على رقم خط ساخن، إذ لا بد من تضافر الجهود في سبيل رفع الخطر الداهم الذي يهدد المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني.
ولفت مرتضى إلى أن العمل جارٍ على تأمين أدوية المكافحة المخصصة للجراد وأنه تم حجز الكميات المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة تتابع تحرك وانتقال أسراب الجراد مع المنظمات الدولية والدول المجاورة المعنية منعاً لأي نكسة غذائية.
وحذر الخبير البيئي الدكتور ضومط كامل من خطر حقيقي في حال دخول كميات كبيرة من الجراد إلى لبنان، لا سيما أنه لا توجد خطة استراتيجية لمكافحة الجراد، والبلديات غير مجهزة، وكذلك المواطنون يستخدمون مبيدات تقتل الجراد ومسرطنة للمزروعات من دون الحصول على المشورة المطلوبة.
واعتبر كامل، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه كان يجب على وزارة الزراعة أن تقوم برش المبيدات في خطوة استباقية ولا تنتظر حتى دخول الجراد إلى لبنان، لافتاً إلى خطورة المبيدات التي ترشها الطوافات حالياً كونها تقضي على التنوع البيولوجي.
وفي الإطار، أكد وزير الزراعة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المبيدات التي ترشها الوزارة حالياً لمكافحة الجراد آمنة، وأنها ترشها نفسها عادة في سهل البقاع والهرمل لمكافحة حشرة معينة تظهر هناك، مضيفاً أن هذه المادة التي تكافح الجراد أيضاً ترش حالياً في جرود لا خضار فيها، ولكن حتى لو رشت على المزروعات فهي آمنة ومفيدة.
وكانت وزارة الزراعة طلبت، في بيان، من مربي النحل في جرود عرسال والمناطق المجاورة، اتخاذ تدابيرهم السريعة بتحييد قفران النحل وتغطيتها لحمايتها من عمليات الرش الواسعة التي ستباشر بها طوافات الجيش وفرق وزارة الزراعة لمكافحة أسراب الجراد الموجودة في الجرود.
واعتبر كامل أن هبوب رياح شرقية خمسينية حالياً تعني دخول أسراب كبيرة من الجراد إلى لبنان، حيث توجد بيئة جاذبة لها، ولا سيما المناخ المطلوب والطعام من غابات وأشجار مثمرة، مذكراً بأن بضعة أسراب من الجراد يمكن أن تقضي على جبل أخضر خلال 24 ساعة.
وعن سبب وصول الجراد إلى لبنان، يشير كامل إلى أن لبنان ليس في خط سيرها الأساسي، ولكن التغير المناخي وتضييع هذه الحشرات لمسارات حركتها دفعتها إلى لبنان.
وذكّر كامل بدخول الجراد إلى لبنان في العام 1914 والمجاعة حينها، موضحاً أن سرباً واحداً من الجراد دخل لبنان العام 2014 وتمت معالجة الموضوع بسرعة وخلال 5 أيام.
وكان عدد من المزارعين رصدوا، أول من أمس، وجود جراد في جرود بلدتي عرسال ورأس بعلبك الحدودية ومحلة خربة داود في جهة السلسلة الشرقية لجبال لبنان، كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أسراباً من الجراد في بلدات على الحدود اللبنانية السورية.
وأشار كامل إلى ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات خلال الـ48 ساعة الماضية في لبنان، فضلاً عن بيع مواد غير مجدية في موضوع مكافحة الجراد ومضرة للبيئة، طالباً من الجهات المعنية التحرك فوراً في هذا السياق.



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.