هدوء حذر في القامشلي بعد وساطة روسية

عشائر موالية للنظام تدعو لـ«المقاومة ضد قسد والأميركيين»

عربة أميركية تابعة للشرطة الكردية في القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
عربة أميركية تابعة للشرطة الكردية في القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

هدوء حذر في القامشلي بعد وساطة روسية

عربة أميركية تابعة للشرطة الكردية في القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
عربة أميركية تابعة للشرطة الكردية في القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

سادت حالة من الهدوء الحذر في الحدود الفاصلة بمناطق الاشتباك بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام، و«قوات الأمن الداخلي» (الأسايش) مساء الجمعة وصباح اليوم السبت بموجب اتفاق غير معلن لوقف إطلاق النار بعد أعنف جولات للقتال شهدتها أحياء طي وحلكو الموالية لحكومة دمشق.
وقال مصدر رفيع المستوى من قوات «الأسايش» إن ضباطاً من الجيش الروسي عقدوا اجتماعاً ليلة الجمعة في القاعدة الروسية بالقامشلي مع قيادة «الأسايش» وبحثوا إمكانية تطبيق هدنة دائمة تضمنت وقفاً تاماً لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة بمركز المدينة، وعودة الحياة الطبيعية والسماح لسكان الأحياء المتوترة بالعودة إلى ممتلكاتهم دون مضايقات، مع وجود دوريات روسية ثابتة بمحيط حارتي الطي وحلكو وأخرى راجلة تجوب شوارع المدينة، لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ دون إعلان رسمي.
وعند مفترق الطريق المؤدية إلى حارة طي، شوهد مدنيون يعودون من الحي بعضهم ذهب لتفقد منازلهم وممتلكاتهم وآخرون كانوا عالقين وتمكنوا من الهروب. وقال سعيد الذي حاول اجتياز نقطة عسكرية لقوات «الأسايش» بسرعة وبدت عليه علامات الاستغراب لما يدور في محيط منطقته منذ عدة أيام: «معظم المدنيين هربوا منذ بداية الاشتباكات عشية الأربعاء الماضي، والجو متوتر ولا تزال هناك اشتباكات متقطعة بين الجانبين، والمظاهر العسكرية تنذر بمزيد من الحروب».
في المكان، تجمعت قوة عسكرية كبيرة تابعة لقوات «الأسايش» وعربات عسكرية من طراز همر نقش عليها شعار القوات، ولدى حديثه أكد قيادي عسكري حضر الاجتماع مع الجانب الروسي وطلب عدم الإفصاح عن اسمه: «الروس طلبوا الالتزام ببنود الهدنة وقبول الوساطة، كان ردنا واضحاً وهو انسحاب كامل ميليشيات ما يسمى (الدفاع الوطني) من أحياء طي وحلكو، على أن تنتشر بدلاً منها الشرطة والقوات النظامية الموالية لحكومة دمشق».
وتصاعدت سحب من الدخان بسماء المدينة فوق بعض المناطق جراء الاشتباكات المتقطعة والقصف المتبادل بين الطرفين، وسُمع دوي إطلاق رصاص وقنابل (آر بي جي) من نقاط التماس، كما وُضعت كتل خرسانية إسمنتية على طول الطريق الرئيسية المؤدية للصناعة وتفصل الحدود العسكرية الخاضعة للنظام، وتلك الخاضعة لنفوذ قوات «الأسايش»، ونشرت كل جهة شوادر وتحصينات عسكرية في مداخل ومخارج الحي.
واندلعت الاشتباكات العسكرية بين «الدفاع الوطني» وقوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات ليل الثلاثاء - الأربعاء الماضي في منطقة موالية للنظام السوري بالقامشلي، بعد هجوم شنه مسلحو «الدفاع» على نقطة عسكرية تابعة لـ«الأسايش» أسفر عن مقتل مسؤول عسكري بالأخيرة، لتتسع إلى حي حلكو المحاذي للمطار المدني.
وقال المصدر من «الأسايش» إن القوات أحرزت تقدماً ميدانياً وباتت على مسافة قريبة من دوار حي الطي، وسيطرت خلال الساعات الماضية على حي حلكو وصولاً حتى الحدود الإدارية لمطار القامشلي، وفرضت طوقاً أمنياً على المربع الأمني الخاضع للنظام، «سيطرنا على الجسر الرئيسي ونحن على مسافة قريبة من الدوار، وأصبح 80 في المائة تحت قبضتنا ولم يتبق سوى نقاط قليلة بيد الميليشيات. لولا تدخل الروس لكانت الحارة تحت سيطرة قواتنا».
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، إن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) «شريك مهم جداً لنا وهي تقوم بحماية جنودنا»، جاء ذلك عبر تصريحات صحافية لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، وبشأن الاشتباكات التي تجري بين قوات «الأسايش» وعناصر «الدفاع الوطني» في القامشلي، أضاف ماكنزي: «سنبذل كل ما بوسعنا لتهدئة الوضع... نريد حل مشكلة القامشلي عن طريق الحوار».
إلى ذلك عقد نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين اجتماعاً مع قادة الإدارة الذاتية في القاعدة الأميركية بالحسكة أول من أمس، ونقل تأييد الإدارة الأميركية للإدارة الذاتية واستمرار التعاون معها ومع «قوات سوريا الديمقراطية» في محاربة تنظيم «داعش» وخلاياه النائمة.
ودعا وجهاء عشائر وقبائل عربية في الجزيرة السورية موالية للنظام أبناءهم إلى «التكاتف والوقوف في وجه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الأميركيين، و«إعلان المقاومة الشعبية ضد المحتل الأميركي»، ذلك في اجتماع جرى بالتزامن مع تشييع مدينة القامشلي يوم الجمعة أحد وجهاء عشيرة بني سبعة هايس الجريان، الذي قتل مساء الخميس.
وشارك بتشييع هايس الجريان الذي جرى بناحية تل حميس وجهاء عشائر المنطقة، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية. واتهمت وسائل إعلام كردية «الدفاع الوطني» بقتل هايس الجريان، ووصفت العملية بأنها عملية اغتيال أدت إلى تجدد الاشتباكات التي اندلعت الثلاثاء.
وفي بيان بثته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ندد بيان العشائر بـ«ممارسات (قسد)»، واعتبر «استخدام السلاح والمدرعات من قبل (قسد) بهذه الهمجية ضد المدنيين خيانة للشعب والأرض والتاريخ»، ودعا «المنخرطين في صفوف (قسد) من أنباء العشائر العربية إلى الانسحاب الفوري وإعلان المقاومة الشعبية ضد المحتل الأميركي»، مع الإشارة إلى أن توقيت الممارسات الأخيرة «يهدف للتشويش على الاستحقاق الرئاسي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.