واشنطن تشكك في قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة «طالبان»

الولايات المتحدة سترسل تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين الانسحاب

الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)
الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)
TT

واشنطن تشكك في قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة «طالبان»

الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)
الجنرال كينيث ماكينزي أكد إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي (رويترز)

فيما تعتزم الولايات المتحدة إرسال تعزيزات مؤقتة لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي من أفغانستان، شكك الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، في قدرة الجيش الأفغاني على مقاومة حركة «طالبان»، رغم المليارات التي استثمرتها الولايات المتحدة في تدريبه وتسليحه منذ أكثر من عقد.
وقال، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «إنني قلق بشأن قدرة الجيش الأفغاني على إبقاء سيطرته على الأراضي التي يسيطر عليها حالياً دون الدعم الذي اعتادوا عليه لسنوات عديدة». ويتوقع الخبراء اندلاع حرب أهلية مدمرة في حال فشلت الأطراف المتحاربة في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل الانسحاب الكامل للقوات الدولية. وأشار الجنرال الأميركي إلى أن التحالف الدولي يقدم دعماً استخباراتياً وقتالياً منذ أعوام، مما يمنح ميزة على «طالبان»، لكن «كل هذا سينتهي». وتابع: «لذلك أنا قلق بشأن قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد رحيلنا، وبشكل خاص على قدرة القوات الجوية الأفغانية على الطيران». وأوضح أن القوات الجوية الأفغانية تعتمد في صيانة طائراتها على خبراء أجانب يشغلهم في أفغانستان الجيش الأميركي و«سيكون الأمر أكثر صعوبة» عندما تغادر القوات الأجنبية البلاد. وأضاف: «لذلك نحن نبحث عن طرق مبتكرة للقيام بذلك»، في إشارة إلى إمكانية عقد مؤتمرات عبر الفيديو مع خبراء ميكانيكيين أفغان.
ويجب سحب نحو 2500 عسكري أميركي، يضاف إليهم أكثر من 16 ألف متعاقد مدني مع تجهيزاتهم. علاوة على ذلك، سيشمل الانسحاب قرابة 7 آلاف عسكري من حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتمدون على الجيش الأميركي في نقل القوات والعتاد. ويعني ذلك أنها عملية لوجيستية كبيرة وحساسة، ويحتاج العسكريون إلى ثلاثة أشهر على الأقل لنقل المعدات بطريقة منظمة وآمنة. وقرر الناتو، الأسبوع الماضي، سحب قواته من أفغانستان. وحددت الإدارة الأميركية 11 سبتمبر (أيلول) موعداً للانسحاب، ولكن تتم أيضا مناقشة تقديم ذلك الموعد إلى الرابع من يوليو (تموز).
وتعتزم الولايات المتحدة إرسال تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي، وفق ما أعلن، الخميس، الجنرال كينيث ماكينزي، الذي أضاف أمام لجنة في مجلس الشيوخ: «سنرسل موارد إضافية لحماية القوة أثناء مغادرتها». وأضاف: «لا أريد الخوض في تفاصيل هذه العمليات الآن، لكن ستكون لدينا قدرات إضافية، وأنا مقتنع بأننا سننجح في الانسحاب مع شركائنا في التحالف».
ورداً على سؤال، خلال مؤتمر صحافي، عن حجم التعزيزات التي تعتزم الولايات المتحدة إرسالها إلى أفغانستان، امتنع الجنرال ماكينزي عن الإدلاء بأي تفاصيل، مؤكداً أن الخطط قيد الإعداد حالياً. كما رفض الحديث عن هزيمة في مواجهة المتمردين الأفغان، لكنه أقر أن «طالبان» صارت أكثر عدداً مما كانت عليه، وقدر عدد عناصرها بخمسين ألفاً. وأقر الجنرال كينيث ماكينزي أيضاً بسيطرة المتمردين على أراضٍ أوسع مما كانت عليه الحال قبل عشرة أعوام. وفي سياق متصل، قال وزيران بالحكومة الألمانية، في تصريحات لهما نشرت أمس (الجمعة)، إن حكومة بلادهما تريد مواصلة دعمها لأفغانستان حتى بعد سحب قواتها في وقت لاحق من هذا العام. وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريحات لصحف تابعة لمجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، بأن «العملية العسكرية كانت دائماً مجرد عنصر واحد مما التزمنا به».
وقال ماس: «سنواصل دعمنا المدني داخل البلاد في المستقبل، لأن خلق آفاق جيدة وآمنة للأفغان يصب في مصلحتنا في أوروبا». وتابع أن ألمانيا ستكثف جهودها بشكل أكبر لدعم مفاوضات السلام بين الأفغان ومساعدة أطراف الصراع المستمر منذ عقود للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووصف ماس هذه العملية بأنها «صعبة»، لكنه قال إنها «أكثر طريقة واعدة لحل مستدام ومستقر». وأكد وزير التنمية الألماني جيرد مولر أيضاً استمرار دعم التنمية المدنية «بمفهوم معدل وشروط صارمة». وقال مولر لصحف فونكه إنه يريد إشراك المنظمات غير الحكومية «بشكل أكثر من ذي قبل». وذكرت الوزارة أن لديها نحو 1300 موظف يعملون على الأرض في نحو 40
مشروعاً. وشدد على أن «الناس بحاجة إلى مستقبل منظور على الأرض إذا أردنا منع تدفق اللاجئين»، مضيفاً أن الموظفين المحليين كان لهم دور حاسم في تنفيذ المشروعات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».