رئيس هيئة الانتخابات التونسية: جاهزون لاستحقاقات عدة

TT

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: جاهزون لاستحقاقات عدة

على خلفية الدعوات المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة في تونس، لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية المستفحلة منذ أشهر، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، عن استعداد الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ضمن مخطط استراتيجي يمتد من 2021 إلى 2024، تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الدستوري.
وأكد بافون خلال جلسة برلمانية عامة عقدت أمس للحوار مع هيئة الانتخابات، أن أهم الاستحقاقات التي تستعد لها الهيئة في الوقت الحالي تتمثل في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، في نهاية عام 2022، والانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية لعام 2024، مع إمكانية إجراء انتخابات جهوية إذا ما تم إقرارها على حد تعبيره.
وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أكد في افتتاح الجلسة أهمية هيئة الانتخابات، بالنظر إلى دورها في تكريس وتمتين التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس، من خلال الوظائف التي أسندها إليها القانون، ومن أهمها العمليات المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات التي تسهر على تنفيذها.
وكان بافون عبر في تصريحات سابقة عن استعداد هيئة الانتخابات التونسية لإجراء انتخابات مبكرة، والتعامل مع أي مستجد في حال جرى حل البرلمان، مضيفاً أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات، بما في ذلك الانتخابات المبكرة.
ويجري حالياً تداول أكثر من سيناريو لتجاوز الأزمة السياسية، من بينها تنظيم انتخابات مبكرة، وهي الفرضية التي تلقى الدعم من الأحزاب الصغيرة وغيرها من الأحزاب التي أخفقت في انتخابات 2019 ووجدت نفسها خارج البرلمان.
على صعيد آخر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان التونسي، ناجي الجمل، أن اللجنة لم يصلها أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بتلقي تمويلات مالية مشبوهة خلال انتخابات 2019. وأوضح الجمل أن اللجنة لم تتلق منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية أي مطلب لرفع الحصانة عن أحد من النواب، مؤكدا في الوقت ذاته «أن وقائع التلبس والمخالفات والجرائم التي لا علاقة لها بالعمل البرلماني، لا حصانة فيها».
وأضاف أن اللجنة ستنظر في كل ملف يصلها، مشيراً إلى تعقيدات تشمل إجراءات رفع الحصانة، إذ يصل الطلب إلى رئيس البرلمان أولاً، ثم تتم إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اعتبر أن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة أو عقبة للإفلات من العقاب، مضيفاً أن «مطالب رفعها اختفت للأسف، كما اختفت في أروقة المحاكم الملفات والإثباتات»، لكنه لم يحدد الجهة التي أخفت مطالب رفع الحصانة.
إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس بطاقة جلب ضد النائب في البرلمان راشد الخياري، ووجه إليه مجموعة من التهم، من بينها «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي».
وفي هذا الشأن، انتقد ناجي الجمل، وهو قيادي في «حركة النهضة» إضافة إلى كونه رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان، إحالة ملف القضية إلى القضاء العسكري، موضحاً أن راشد الخياري شخص مدني وجه اتهامات إلى رئيس الدولة، ولا يمكن اعتباره في حال تلبس بجرم، ولا يحق لأي طرف إيقافه إلا بعد إذن من البرلمان، وهو ما سيفتح خلافاً إضافياً بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
في غضون ذلك، وجه النائب راشد الخياري اتهاماته إلى فوزي الدعاس، مدير حملة قيس سعيد الانتخابية، قائلاً إنه اعترف أول من أمس أمام القضاء العسكري بأنه تلقى مبلغاً واحداً فقط من المسؤول الأمني للسفارة الأميركية في باريس، كما أكد اعترافه بلقاء جرى بين قيس سعيد والمسؤول الأمني ذاته، زاعماً أن الدعاس اعترف في التحقيق أنه تلقى المبلغ من الضابط في السفارة على شكل سلفة على حد قوله، وهو ما سيضيف تعقيدات أخرى إلى هذه القضية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.