البرلمان الباكستاني يرجئ مناقشة طرد السفير الفرنسي

مينى البرلمان الباكستاني في إسلام أباد (أ.ف.ب)
مينى البرلمان الباكستاني في إسلام أباد (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الباكستاني يرجئ مناقشة طرد السفير الفرنسي

مينى البرلمان الباكستاني في إسلام أباد (أ.ف.ب)
مينى البرلمان الباكستاني في إسلام أباد (أ.ف.ب)

أرجأ البرلمان الباكستاني، اليوم الجمعة، لأجل غير مسمى النقاش المقرر حول مسألة طرد السفير الفرنسي، في حين يبدو أن الحكومة نجحت في تهدئة الاحتجاجات التي تحولت الأسبوع الماضي إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.
وتقف حركة «لبيك باكستان» المتطرفة وراء حملة عنيفة ضد فرنسا منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين مدرّس قُتل في 16 أكتوبر (تشرين الأول) بعد عرض رسوم كاريكاتورية ساخرة تتناول النبي محمد (ص) على طلابه ضمن حصة دراسية حول حرية التعبير، عقب إعادة نشر الصحيفة الأسبوعية الساخرة «شارلي إيبدو» هذه الرسوم.
وقُدمت مذكرة الأربعاء تدعو إلى مناقشة مسألة طرد السفير الفرنسي وإدانة التجديف في الغرب وإلى وحدة الدول الإسلامية في هذا الشأن. كما طالبت السلطات بتأمين أماكن في المدن لتظاهرات مقبلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن جلسة الجمعية الوطنية الباكستانية الجمعة عقد في جو من الفوضى، إذ اختلف النواب حول طريقة المضي قدماً. وفي وقت كان البعض يهتف بشعارات مناهضة لفرنسا، رفع آخرون لافتة تدعو إلى طرد السفير الفرنسي. وأرجأ رئيس البرلمان أخيراً الجلسة لأجل غير مسمّى.
ويبدو أن مجرّد تقديم مشروع القرار للبرلمان هدّأ مناصري حركة «لبيك باكستان» الذين تظاهروا على مدى أسبوع بعد اعتقال زعيم الحزب في 12 أبريل (نيسان) إثر دعوته إلى مسيرة بين لاهور وإسلام أباد (شمال) للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
ومع تصاعد الاحتجاجات، دعت السفارة الفرنسية رعاياها إلى مغادرة البلاد لكن قلة منهم استجابوا للدعوة.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد الذي تفاوض مع مسؤولي الحزب لإنهاء الاحتجاجات، إن خمسة شرطيين وثمانية متظاهرين قتلوا في التظاهرات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.