السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية

تونس تخصص 3 من مطاراتها لترحيل الرعايا المصريين من ليبيا

السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية
TT

السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية

السبسي: تونس أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية

قال الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، إن «ليبيا هي خاصرة تونس وأمننا من أمنها». وأضاف في كلمة توجه بها أمس إلى سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والإقليمية والدولية المعتمدين في تونس بمناسبة تلقيه التهاني بالسنة الإدارية الجديدة، أن تونس هي أكثر البلدان عرضة لتداعيات الأزمة الليبية. واعتبر أن مجريات الأمور في ليبيا وضرورة استعادة استقرارها من صميم أولويات الدبلوماسية التونسية خلال الفترة المقبلة.
وأشار قائد السبسي إلى دعم تونس لكل الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية عبر الحوار والتوافق بين كل الأطراف وفق ثوابت ومرجعيات أهمها وحدة ليبيا وسلامة ترابها ورفض التدخل الأجنبي.
وتابع السبسي، أن تونس وبهدف تكريس الحوار بين الفرقاء الليبيين ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية «ستسعى إلى دفْع التنسيق مع الدول المكونة لآلية الجِوار، وكذلك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا»، على حد تعبيره.
وعبر قائد السبسي عن تضامن تونس الكامل مع مصر في معركتها ضد الإرهاب الذي ضرب مواطنيها في ليبيا. وأشار إلى أن الإرهاب «آفة عابرة للحدود ليس بوسع أي دولة بمفردها التوقي منها أو القضاء عليها». وأضاف أن الإرهاب يتغذى من حالات عدم الاستقرار وغِياب الدولة والنزاعات العرقية والمذهبية من جهة، ومن الفقر والتهميش والحرمان وثقافة الغلو ونفي الآخر، من جهة أخرى.
وفي الشأن السياسي الداخلي، أكد الباجي قائد السبسي، أن «تونس تجاوزت صعوبات الانتقال الديمقراطي بسلام، وبعد تكريس مسارها الديمقراطي واستقرار نظامها السياسي تبدو اليوم واثقة من قُدرتها على درء خطر الإرهاب، باعتباره ظاهرة غريبة عنها، وذلك بفضل تماسك أجهزة الدولة ووحدة صف التونسيين والتنسيق الأمني مع دول الجوار وباقي الدول الصديقة المعنية بمكافحته».
وقال إن هذا الإنجاز السياسي لا يحجب عن البلاد التحديات الكبيرة الماثلة أمامها اليوم، وهي على حد تعبيره «كثيرة وصعبة». واعتبر أن سنة 2015 ستكون سنة العمل والكد والاستقرار وتثبيت سلطة الدولة وإعادة الثقة في المؤسسات. وأشار إلى أن الاستثمار في تونس «تثبيت للقيم الديمقراطية وترسيخ لمقومات الاستقرار والتنمية في المنطقة».
وأضاف أن تونس تطمح إلى تسخير حجم غير مسبوق من الاستثمار خلال الخمس سنوات المقبلة وبعث مشاريع ضخمة في مجالات التنمية والبنية التحتية.
على صعيد آخر، استقبل محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي، يوم أمس، بمقر الوزارة، أيمن مشرفة سفير جمهورية مصر لدى تونس وحضر اللقاء رفيق الشلي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف الشؤون الأمنية.
ووفق مصدر مطلع من وزارة الداخلية التونسية، فقد تطرق اللقاء بين وزير داخلية تونس والسفير المصري إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني والسياسي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإجلاء الجالية المصرية من ليبيا عبر المطارات والمعابر البرية التونسية. كما تدارس اللقاء سبل حلحلة الأزمة الليبية بعد أن دخلت منعرجا جديدا إثر إعدام 21 مصريا يعملون هناك، وهو ما نجم عنه قصف سلاح الجو المصري لمواقع تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت السلطات المصرية قد بادرت بالتنسيق مع نظيرتها التونسية منذ إعدام 21 مصريا في ليبيا لدراسة فرضيات إجلاء رعاياها من هناك بعد ورود أنباء عن مطالبة الجالية المصرية بمغادرة التراب الليبي.
ومن المنتظر أن تخصص تونس مطارات جربة وقابس وتوزر الواقعة في الجنوب التونسي لترحيل المصريين المحاصرين في الأراضي الليبية.
وأكد أيمن مشرفة، السفير المصري لدى تونس، في تصريح إعلامي، أن السلطات التونسية قد عبرت عن استعدادها الكامل لمساعدة المصريين على الخروج من ليبيا. يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس (آب) 2014 على إجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».