مسؤول أممي: تأخر إعادة إعمار غزة قد يشعل نزاعًا جديدًا في فلسطين

قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

مسؤول أممي: تأخر إعادة إعمار غزة قد يشعل نزاعًا جديدًا في فلسطين
TT

مسؤول أممي: تأخر إعادة إعمار غزة قد يشعل نزاعًا جديدًا في فلسطين

مسؤول أممي: تأخر إعادة إعمار غزة قد يشعل نزاعًا جديدًا في فلسطين

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من أن نقص الأموال لإعادة إعمار غزة قد ينسف الجهود المبذولة لتفادي نزاع جديد في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، أن الجهات المانحة التي وعدت بتقديم 5.4 مليار دولار في مؤتمر القاهرة قبل 4 أشهر «لم تف بالقسم الأكبر من تعهداتها» حتى الآن. وقال فيلتمان إن «هذا أمر غير مقبول بصراحة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر إذا أردنا تفادي تصعيد جديد في غزة»، موضحا أن نقص الأموال «يلقي بثقل كبير لا يمكن أن يتحمله سكان غزة».
وكانت إسرائيل قد شنت بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضي حربا على قطاع غزة دامت 50 يوما، وأوقعت 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، كما دمرت عمليات القصف مائة ألف منزل.
وبحسب فيلتمان، فإنه سمح لأكثر من 75 ألف منزل بتسلم مواد بناء يخضع دخولها لمراقبة الأمم المتحدة وإسرائيل، وتمكن 47 ألفا من شراء تجهيزات مختلفة.
لكن فيلتمان شدد على ضرورة إعطاء الأولوية مرة أخرى لوضع إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام الشامل، وأعرب عن الأمل في أن يتمكن المجتمع الدولي، من خلال اللجنة الرباعية التي أعيد تفعيلها، من مساعدة الأطراف في تجنب التوجه إلى المنزلق المنحدر، ودعم العودة إلى المفاوضات.
وأوضح فيلتمان أن الجهود الدولية لا يمكن أن تنجح وحدها، وأن السلام الحقيقي والدائم لا يمكن أن يتحقق من دون التزام من الأطراف بالتغلب على انعدام الثقة، والإقدام على التسويات الصعبة الضرورية لحل الصراع.
وكان المجتمع الدولي قد وعد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في القاهرة بتقديم مساعدة للفلسطينيين قيمتها 5.4 مليار دولار، وتقرر استخدام نصفها لإعادة إعمار غزة التي دمرتها عمليات القصف الإسرائيلية، الرامية بحسب إسرائيل، إلى وقف إطلاق الصواريخ من غزة.
لكن الأمم المتحدة التي تعاني هي نفسها من نقص الأموال، أعلنت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تعليق المساعدة المالية التي كان يتوقعها عشرات الآلاف من الفلسطينيين لترميم منازلهم، أو دفع إيجار منازلهم في غزة.
وفي القاهرة، وعدت قطر بتقديم المساهمة المالية الأكبر بقيمة مليار دولار، كما أعلنت واشنطن مساعدة فورية قيمتها 212 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار على مدى عام، كما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ إجمالي من 450 مليون دولار للعام 2015.
من جهة ثانية، اعتقلت قوات إسرائيلية فجر أمس 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش، نفذتها في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية. وحسب مصادر إعلامية محلية فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 6 أشخاص من مدينة طولكرم وأزقتها بعد مداهمة منازلهم. كما اعتقلت قوات 3 أشخاص من مدينة نابلس بعدما اقتحمتها وداهمت عدة منازل، بالإضافة إلى اعتقال شخصين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة عدة أحياء.
وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ«المطلوبين».
وعلى الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لقي شاب فلسطيني حتفه أمس داخل نفق للتهريب، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية، وذكرت أن الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، قتل جراء صعقة كهربائية أصابته داخل نفق للتهريب بين مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة ومصر، وجرى نقل الشاب جثة هامدة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
وحسب مصادر فلسطينية، يتواصل العمل في أقل من 10 في المائة من مئات أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر، بعد إغلاقها من قبل الجيش المصري صيف عام 2013. وقد مثلت الأنفاق بديلا لسكان غزة لمواجهة الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.