ترقب لاعتراف بايدن بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»... وأنقرة تحذر

لقاء جمع جو بايدن ورجب طيب إردوغان في واشنطن عام 2016 (أرشيفية - رويترز)
لقاء جمع جو بايدن ورجب طيب إردوغان في واشنطن عام 2016 (أرشيفية - رويترز)
TT

ترقب لاعتراف بايدن بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»... وأنقرة تحذر

لقاء جمع جو بايدن ورجب طيب إردوغان في واشنطن عام 2016 (أرشيفية - رويترز)
لقاء جمع جو بايدن ورجب طيب إردوغان في واشنطن عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن للاعتراف رسمياً بالمجازر التي طالت 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية، على أنها «إبادة جماعية»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تأزّم العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ولم يعلّق البيت الأبيض بعد على التقارير، لكن كبار نواب الحزب الديمقراطي عبروا عن دعمهم للخطوة المرتقبة، غداً (السبت)، تزامناً مع اليوم السنوي لتذكّر ضحايا مجازر عام 1915.
ورغم عقود من الضغوط من قبل الجالية الأميركية الأرمنية، تجنّب الرؤساء المتعاقبون على البيت الأبيض الخوض في هذه القضية، خشية أن يؤثر ذلك على العلاقة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، التي ترفض هذا الاتهام بشكل قاطع.
لكن بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية العام الماضي الاعتراف بإبادة الأرمن، وقال في 24 أبريل (نيسان) 2020: «علينا ألا ننسى إطلاقا وألا نلتزم الصمت حيال حملة الإبادة المروعة والمنهجية تلك»، وتابع: «ما لم نعترف بشكل كامل ونحيِ الذكرى ونعلّم أطفالنا عن الإبادة، فستفقد كلمة لن يتكرر معناها».
وقد لا يكون لوصف المجازر بالإبادة الجماعية تبعات قانونية، إلا أنه يمكن أن يشكّل دعماً لمطالبات التعويض.
لكنه قبل كل شيء وبكل تأكيد سيثير غضب أنقرة، التي تصر على أن عدد الأرمن الذين قُتلوا مبالغ فيه بشكل كبير وأن عدداً أكبر من المسلمين قُتِل في تلك الفترة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمستشاريه، أمس (الخميس)، إن عليهم «الدفاع عن الحقيقة في وجه أولئك الداعمين لما يُسمى بكذبة الإبادة الجماعية للأرمن»، وفق ما أفاد به مكتبه، من دون الإشارة صراحة إلى خطط بايدن المذكورة في وسائل الإعلام.
بدوره، حذّر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة من أن خطوة بايدن ستوتر العلاقات الثنائية، وقال: «إذا أرادت الولايات المتحدة التسبب بتدهور العلاقات فالقرار قرارها».
لكن الديمقراطيين في الكونغرس أشادوا بالخطوة المرتقبة، وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «أشعر بارتياح بالغ وامتنان وتأثّر لأنه بات بإمكاننا أخيراً إحياء الذكرى، مع معرفتنا أن حكومة الولايات المتحدة اعترفت أخيرا بحقيقة إبادة الأرمن الجماعية».
وفي الخارجية الأميركية، لم يؤكد الناطق نيد برايس وجود أي إعلان مرتقب، لكنه شدد على أنه لا يزال بإمكان البلدين العمل على المسائل التي تصب في مصلحتهما المشتركة رغم الخلافات.
وقال: «لدينا مصالح مشتركة مع أنقرة تشمل مكافحة الإرهاب وإنهاء النزاع في سوريا»، وتابع: «كأصدقاء وحلفاء، عندما تكون لدينا خلافات نطرحها لا يمكن التغطية عليها».
وعاش ملايين الأرمن في ظل الدولة العثمانية، معظمهم فيما بات الآن شرق تركيا.
وبدأت المجازر بعدما أمر القائد العثماني آنذاك محمد طلعت باشا بترحيل الأرمن جماعياً خلال الحرب العالمية الأولى، وبينما كانت الإمبراطورية العثمانية تخوض معارك ضد روسيا القيصرية.
ويشير الأرمن إلى أن 1.5 مليون شخص قتلوا من صفوفهم، بينما هناك بعض التقديرات الأخرى التي تتحدث عن أعداد أقل، وفرَّ مئات الآلاف إلى المنفى، العديد منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة.
واعتبرت نحو ثلاثين دولة والاتحاد الأوروبي ما حدث «إبادة جماعية».
وفي 2019، صوّت مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي على استخدام تسمية إبادة جماعية في قرار رمزي.
لكن الرئيس آنذاك دونالد ترمب، تجنّب استخدام هذا المصطلح في إطار مسعاه للمحافظة على علاقات وطيدة مع إردوغان، لكنه وصف ما حصل بأنه كان «من بين أسوأ الفظائع واسعة النطاق التي شهدها القرن الـ20».
وشدد آدم شيف، عضو الكونغرس الديمقراطي الذي أشرف على التشريع الأصلي بشأن الإبادة الجماعية، على أن أهمية خطوة بايدن المرتقبة تكمن في التأكيد على «تهديد حقيقي في العصر الحالي بحدوث إبادة جماعية»، في إشارة إلى طريقة تعامل الصين مع أقلية الأويغور المسلمة.
وقال لشبكة «فوكس» إنه «إذا كنا لن نعترف بإبادة وقعت قبل قرن، ما الذي يمكن أن يعكسه ذلك بشأن استعدادنا للوقوف ومواجهة إبادة جماعية تحصل اليوم؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».