البيشمركة تصد هجومًا واسعًا لـ«داعش» غرب أربيل

مسؤول كردي: قنابل يدوية استخدمت في المعارك

البيشمركة تصد هجومًا واسعًا لـ«داعش» غرب أربيل
TT

البيشمركة تصد هجومًا واسعًا لـ«داعش» غرب أربيل

البيشمركة تصد هجومًا واسعًا لـ«داعش» غرب أربيل

تصدت قوات البيشمركة منتصف ليلة أمس من الأول لهجوم واسع شنه مسلحو «داعش» على جبهاتها في محوري كوير ومخمور غرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقال اللواء مصطفى ديرانيي، عضو قيادة قوات بارزان المرابطة في محور كوير، الذي أصيب خلال المعركة، لـ«الشرق الأوسط»: «هاجم مسلحو (داعش) بمجموعات انتحارية جبهاتنا في قرى سلطان عبد الله وتل الريم وجارالله غرب ناحية كوير واستمرت المعارك الضارية بين الطرفين عدة ساعات وكانت الاشتباكات قريبة بين الجانبين واستخدمت فيها القنابل اليدوية، لكن قوات البيشمركة تمكنت أن تحبط محاولة التنظيم في التقدم وأرغمت مسلحيه على الانسحاب إلى الضفة الأخرى من النهر الفاصل بين جبهاتنا وجبهاتهم». وأضاف: «أسرنا مسلحين من داعش، وقتلنا العشرات منهم».
وعزا ديرانيي استمرار هجمات «داعش» على محور كوير - مخمور إلى «سعي التنظيم إلى تخفيف حصار البيشمركة عن الموصل، لذا يحاول جذب قواتنا إلى هذا المحور المهم القريب من أربيل».
بدوره، قال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش سلم أمس جثث 43 من مسلحيه الذين قتلوا خلال معركة كوير مع البيشمركة للطب العدلي في الموصل، مضيفا: «بحسب مصادرنا فإن 3 من القتلى كانوا بدرجة (أمير) في التنظيم». وتابع: «كما نفذ التنظيم حكم الإعدام رميا بالرصاص بـ25 من مسلحيه الذين هربوا بعد هزيمتهم أمام البيشمركة في كوير»، مشيرا إلى أن «داعش» اعتقل أيضا 160 شخصا في الموصل رفضوا التوجه إلى جبهات القتال. وقدر مموزيني عدد قتلى «داعش» منذ سيطرته على الموصل في يونيو (حزيران) 2014 بنحو 8 آلاف قتيل قضى غالبيتهم في معارك مع البيشمركة وفي قصف طائرات التحالف الدولي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».