صالح يشدد على الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

صالح يشدد على الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي خلال المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية الحوار بين بلدان المنطقة بهدف تخفيف التوترات في العلاقات بينها، خلال استقباله في بغداد، أمس، نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف الذي يقود ممثلي بلاده في اللجنة العراقية - الروسية المشتركة.
ونقل بيان رئاسي عن صالح قوله إن «المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات والتوترات عبر الحوار». وأضاف أن «انفتاح العراق على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار». وشدد على أن «استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية».
من جهته، أكد المسؤول الروسي «دعم بلاده لاستقرار وسيادة العراق، وجهوده في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، وتطلُّع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة»، بحسب البيان العراقي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، كما تمت مناقشة أعمال اللجنة العراقية - الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتفق مع الولايات المتحدة على شكل جديد للعلاقات يغير طبيعة الوجود العسكري الأميركي في العراق. وحددت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين قبل أسبوعين الآليات الخاصة بالانسحاب الأميركي وطبيعة الوجود العسكري لأميركا والناتو مستقبلاً.
وبالإضافة إلى ذلك، نجح العراق في العودة إلى محيطه العربي عبر الزيارات التي قام بها الكاظمي إلى السعودية والإمارات، فضلا عن الاستعدادات العراقية لعقد القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في بغداد والتي تأجلت مرتين لأسباب لوجيستية.
وبشأن عودة العراق إلى محيطه العربي وما يمكن أن يترتب على ذلك من إرساء لدعائم الأمن والاستقرار، يقول أستاذ العلوم السياسية في كلية النهرين الدكتور ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط» إن «المنطقة تشهد حراكاً واضحاً نتيجة تغير الإدارة الأميركية فضلاً عن موضوع العودة إلى المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي والملفات التي يمكن أن يشملها هذا الاتفاق... والعراق خصوصاً جزء من هذه المفاوضات بشكل أو بآخر باعتباره الأكثر تأثراً بأجواء الصراع الأميركي - الإيراني». وأضاف أن «العراق في ضوء هذه المعطيات يحتاج إلى حراك في المنطقة فضلاً عن حراك بين الفاعلين الرئيسيين في المحيط الدولي وهو نتاج للانفتاح الذي بدأته هذه الحكومة على المحيط العربي وما يمكن أن ينتج عنه من تحقيق حالة من التوازن بين كل الأطراف».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.