وساطة روسية بين النظام والأكراد

تشييع قتلى الاشتباكات في القامشلي

تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)
تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)
TT

وساطة روسية بين النظام والأكراد

تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)
تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)

أطلق الجيش الروسي وساطة لوقف الاشتباكات بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، و«قوى الأمن الداخلي (أسايش)» في القامشلي شمال شرقي سوريا.
وأكدت مصادر لوكالة «سبوتنيك» أن «الشرطة العسكرية الروسية نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين (وحدات الدفاع الوطني) وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي (الأسايش) بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا».
وأضافت المصادر أن «الاتفاق الذي جرى التوصل له في وقت مبكر من فجر الخميس (بالتوقيت المحلي)، تضمن وقفاً تاماً لإطلاق الرصاص، وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة، وعودة الحياة الطبيعية لها، مع وجود دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيئ، وأخرى راجلة في شوارع المدينة، لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور».
وقال محمد الطائي؛ أحد مقاتلي «الدفاع الوطني»، إنه «بعد هدنة استمرت ليل الأربعاء - الخميس حاولت عناصر الوحدات الكردية التقدم عبر مصفحة باتجاه مدخل حي طيئ في المدينة ووضع حواجز إسمنتية قبل وصول القوات الروسية، ولكن جرى التصدي لها وإجبارها على العودة إلى مواقعها».
وأضاف الطائي لوكالة الأنباء الألمانية أن «محاولة المسلحين الأكراد التقدم إلى الحي والسيطرة عليه ليست الأولى، فقد عمدوا إلى حصاره بداية العام الحالي، ولكنهم فشلوا؛ لأن من يقاتل ويدافع هم أبناء الحي وليست ميليشيات». وتابع: «نحن ملتزمون بالاتفاق الذي جرى (أمس) ولم نطلق النار على حواجزهم كما يدعون».
بدوره، قال مصدر مقرب من «الوحدات الكردية»، إن عناصر «(الدفاع الوطني) قاموا بخرق وقف إطلاق النار واستهداف قوات (الأسايش)، وقذائف (هاون) سقطت في حي قدور بيك ذي الأغلبية الكردية».
إلى ذلك، قال سكان محليون في مدينة القامشلي إن المدينة شهدت تشييع قتلى القوات الموالية للقوات الحكومية وعددهم 3، وكذلك 3 قتلى من القوات الكردية.
واندلعت منذ الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية للقوات الحكومية ومقاتلي «الوحدات الكردية» بعد تبادل الاتهامات واستهداف حواجز للطرفين، مما دفع بالقوات الروسية الموجودة في مطار القامشلي لتهدئة الموقف ووقف إطلاق النار. وشهدت مدينة القامشلي اشتباكات عنيفة بين قوات «الدفاع الوطني» الموالية للحكومة السورية، ومقاتلي «الوحدات الكردية».
وتتقاسم «الوحدات الكردية» والقوات الحكومية السيطرة على مدينة القامشلي وريفها.
إلى ذلك، حث خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة سويسرا، الخميس، على «استعادة أختين غير شقيقتين من جنيف، من مخيم مزر في شمال شرقي سوريا بعد 5 أعوام على مزاعم بأن أمهما التي انضمت إلى تنظيم (داعش) خطفتهما». ويُحتجز أكثر من 60 ألفاً، ثلثيهم من الأطفال، في مخيمات للأسر المرتبطة بمقاتلي «داعش»؛ الأمر الذي وصفه رئيس «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بعد زيارة في مارس (آذار) الماضي، بأنه «مأساة تلوح في الأفق».
ويضم مخيما الهول والروج؛ اللذان تديرهما قوات كردية سورية، مواطنين من نحو 60 دولة فروا من آخر جيوب لـ«داعش».
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون في بيان: «طلب والدا الفتاتين، وكلاهما يعيش في جنيف، من السلطات السويسرية اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة ابنتيهما اللتين أخذتهما أمهما في عطلة على ما يبدو في أغسطس (آب) 2016، لكن انتهى بهما المطاف في سوريا». وأضافوا: «لا يتعين إرجاء استعادة الطفلتين أكثر من ذلك»، وأشاروا إلى أنه يعتقد أن الأختين غير الشقيقتين محتجزتان في مخيم الروج.
كانت الحكومة الاتحادية السويسرية أصدرت في 2019 بياناً بشأن «المسافرين بدوافع الإرهاب» قالت فيه إن هدفها الأول هو حماية البلد والشعب قبل المصالح الفردية.
وقال الخبراء: «لا يتعين أن يتحمل الأطفال العبء الرهيب؛ لأنهم ببساطة أبناء أفراد لهم صلات مزعومة أو مرتبطين بجماعات مصنفة إرهابية». وأضافوا أنه «يتعين اعتبارهم ضحايا واعتبار إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم