الجزائر: السجن سنة لصحافي لـ«تبليغه عن الفساد»https://aawsat.com/home/article/2934346/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%C2%BB
جانب من المظاهرات الجزائرية المطالبة بالقطع مع الفساد
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: السجن سنة لصحافي لـ«تبليغه عن الفساد»
جانب من المظاهرات الجزائرية المطالبة بالقطع مع الفساد
قضت محكمة في مدينة وهران غرب الجزائر بسجن الصحافي والمبلغ عن الفساد، نور الدين تونسي، لمدة عام مع النفاذ، وفق ما أفاد أحد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية. وتم إيقاف الصحافي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما تحدث في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات اختلاس في ميناء وهران (شمال غرب). وكتب محاميه فريد خميستي على صفحته بفيسبوك أن الصحافي أدين بالسجن عاما مع النفاذ من محكمة فلاوسن في وهران. وحوكم نور الدين تونسي بعدة تهم، أبرزها «إهانة رئيس الجمهورية»، و«المساس بالحياة الخاصة للأشخاص»، وفق وسائل إعلام أجنبية. لكن تمت تبرئته من تهمة «التخابر مع جهات أجنبية»، التي كانت من شأنها أن تؤدي إلى إحالته على محكمة جنائية، وفق وسائل الإعلام. علما بأن النيابة العامة كانت قد طلبت في جلسة 14 أبريل (نيسان) الماضي الحكم عليه بالسجن مدة عام مع النفاذ. على صعيد متصل، أودع الصحافي رابح كاراش الحبس المؤقت في مدينة تمنراست، بأقصى جنوب الجزائر، بتهم مختلفة، من بينها «نشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع»، و«الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ليكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي». وجاء توقيف مراسل صحيفة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية، عقب نشره مقالا عن احتجاج للسكان الطوارق في المنطقة الجزائرية. ودانت الصحيفة اليومية في بيان التهم «الواهية التي تغطي وجود إرادة لإسكات الصحافي، ومنعه من أداء مهامه بكل موضوعية». وتحتل الجزائر المرتبة 146 (من بين 180 بلدا) في أحدث تصنيف لحرية الصحافة، وضعته منظمة مراسلون بلا حدود. وهناك حاليا 66 معتقل رأي على خلفية الحراك الاحتجاجي، أو الحريات الفردية في الجزائر، وفق تقديرات لمنظمات حقوقية. من جهتها، أصدرت لجنة حماية الصحافيين، التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، بيانا طالبت فيه بـ«الإفراج الفوري، وإسقاط كل التهم» ضد رابح كاراش.
بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078907-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.
وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.
وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».
وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».
حرب الاقتصاد
استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.
ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».
وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».
وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.
تكتل واسع
كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.
وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.
وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.
كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.
ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.