ديفيد هيكس يطالب الحكومة الأسترالية بدفع تكاليف علاجه

بعد إسقاط التهم عنه وإطلاق سراحه من غوانتانامو

ديفيد هيكس يطالب الحكومة الأسترالية بدفع تكاليف علاجه
TT

ديفيد هيكس يطالب الحكومة الأسترالية بدفع تكاليف علاجه

ديفيد هيكس يطالب الحكومة الأسترالية بدفع تكاليف علاجه

قال ديفيد هيكس - الأسترالي الذي كان محتجزا في غوانتانامو وأطلق سراحه بعد أن أسقطت محكمة استئناف عسكرية أميركية ادانته بتهمة تتعلق بالإرهاب - إنه يريد أن تدفع حكومته تكاليف علاجه من آثار التعذيب.
وأضاف هيكس، الذي أمضى خمس سنوات في معسكر الاحتجاز الاميركي في كوبا، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب تعويضا أكبر في استراليا. وأكمل قائلا لصحافيين في سيدني اليوم "أظن أن أحدا لا بد وأن يتكفل بنفقات علاجي". وتابع "عانيت على مدى خمس سنوات ونصف السنة تعذيبا بدنيا ونفسيا تلازمني آثاره".
كان هيكس قد اعترف عام 2007 بتقديم دعم مادي للارهاب؛ لكن محكمة مراجعة اللجان العسكرية الاميركية أسقطت إدانته لأن مثل هذا النشاط لم يصبح جريمة إلا بعد سنوات من القبض عليه في أفغانستان.
وكان هيكس ضمن مجموعة المحتجزين الاولى التي أرسلت الى معسكر غوانتانامو عند فتحه في 11 يناير (كانون الثاني) 2002. وأقر بأنه تدرب في معسكر تابع لـ"القاعدة" في أفغانستان والتقى بزعيم التنظيم أسامة بن لادن.
وقال محامو هيكس إنه بريء وإنه اعترف بذلك مكرها، بعد أن عانى لسنوات من الضرب والاعتداء الجنسي والحرمان من النوم.
وشدد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف العسكرية الاميركية، على أن قرار إبطال الادانة اتخذ لأسباب فنية.
وجاء في الحكم أن أعضاء في التحالف الشمالي الذي كان يقاتل حركة طالبان، أمسكوا به وسلموه للقوات الاميركية في أفغانستان. وأضاف أن هيكس كان يعتزم المشاركة في قتال التحالف المدعوم من الولايات المتحدة الذي أطاح بطالبان.
وقالت هيئة القضاء التي ضمت ثلاثة قضاة، إن هيكس انضم إلى جماعة عسكر طيبة في باكستان، صنفتها الولايات المتحدة لاحقا على أنها منظمة ارهابية. وذكرت أنه تلقى تدريبا على استخدام السلاح في باكستان قبل أن يتوجه إلى أفغانستان.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.