تركيا: الفقر وسوء الإدارة الاقتصادية يهددان شعبية إردوغان

الليرة تكتوي بنيران التصعيد الأميركي

تشير دراسات إلى أن الفقر المتصاعد في تركيا نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية أصبح أكبر مهددات شعبية الرئيس إردوغان (رويترز)
تشير دراسات إلى أن الفقر المتصاعد في تركيا نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية أصبح أكبر مهددات شعبية الرئيس إردوغان (رويترز)
TT

تركيا: الفقر وسوء الإدارة الاقتصادية يهددان شعبية إردوغان

تشير دراسات إلى أن الفقر المتصاعد في تركيا نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية أصبح أكبر مهددات شعبية الرئيس إردوغان (رويترز)
تشير دراسات إلى أن الفقر المتصاعد في تركيا نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية أصبح أكبر مهددات شعبية الرئيس إردوغان (رويترز)

تراجعت الليرة التركية، الخميس، مع استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بالقتل الجماعي الذي تعرض له الأرمن في عام 1915 على أنه إبادة جماعية، وهي خطوة قد تزيد من حدة توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وتراجعت الليرة بنسبة 2.2 في المائة إلى 8.3689 ليرة لكل دولار، وهو أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن القرار في 24 أبريل (نيسان)، ليتزامن الإعلان مع يوم إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التركية الأميركية متوترة بالفعل منذ اتخاذ أنقرة قرارها بشراء أنظمة دفاع جوي من روسيا، ما دفع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لفرض عقوبات غير مسبوقة على دولة أخرى عضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ووسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حالياً بسبب سياسات اقتصادية غير موفقة أحياناً، جاءت جائحة فيروس كورونا لتزيد من تلك المشكلات ليُثقل بها كاهل المواطن العادي، حيث بات الفقر يقض مضاجع كثير من الأتراك، وانعكس ذلك انعكاساً جلياً على نسب تأييد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ففي مارس (آذار)، تسارعت وتيرة التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي، حيث أدى ضعف الليرة إلى ارتفاع تكلفة الواردات، ما جعل من الصعب على محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد تحقيق رغبة إردوغان في تخفيف السياسة النقدية. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 16.19 في المائة على أساس سنوي. وعلى مدى معظم السنوات الثلاث الماضية، ظل معدل التضخم في البلاد عالقاً في خانة الأرقام المزدوجة. ويعتبر شهاب كافشي أوغلو، الذي عينه إردوغان في مارس، رابع محافظ للبنك المركزي منذ عام 2019، وكان سلفه، ناجي أغبال، قد عُين قبل أقل من خمسة أشهر.
وجاء كل هذا الاضطراب في وقت تطالب فيه المعارضة الرئيسية بمعرفة ما حدث لـ128 مليار دولار، وتقول إنها بيعت من احتياطيات البنك المركزي. ويظل اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم من المال يشكل لغزاً. ويبدو أن البنك المركزي كان يبيع الدولارات باستمرار للدفاع عن الليرة الهابطة، ولكنه لا يكشف عن البنوك التي باع لها دولاراته وبأي أسعار صرف، وبالتالي يثير الشكوك حول صفقات فاسدة.
وفي 19 مارس، رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 19 في المائة، لتصل الزيادة التراكمية في الأشهر الأربعة الماضية إلى 875 نقطة أساس. وهذا يجعل تركيا واحدة من أعلى 10 دول في العالم تقترض بتكلفة أكبر. وكانت مبادلة العجز عن سداد الائتمان السيادي لتركيا عند 444.69 نقطة في 5 أبريل، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الغربية والناشئة.
وتأتي هذه الأمثلة الجلية على سوء الإدارة عندما يشعر معظم الأتراك بأنهم مسحوقون في ظل المصاعب الاقتصادية الشديدة واحتمالات المزيد من الفقر، حيث إن البلاد تواجه مشكلات أيضاً في إدارتها لجائحة «كوفيد – 19»، وقد وضع الإغلاق بالفعل الكثير من الضغوط الاقتصادية على الشركات الصغيرة. وأفلس ما مجموعه 125 ألفا من الشركات الصغيرة وأصحاب المتاجر خلال هذه الجائحة. وهذا يجعل ما يقدر بنحو 500 ألف شخص في تركيا متأثرين بشدة بالمزيج المؤسف من سوء الإدارة الاقتصادية والجائحة، بما في ذلك أصحاب المتاجر وأسرهم.
وينظر إلى الفقر المتزايد بأعداد رسمية أخرى أيضاً. وقال وزير الطاقة فاتح دونميز إن شركات توزيع الكهرباء قطعت إمدادات الكهرباء عن 3.7 مليون أسرة العام الماضي بسبب الديون غير المسددة. وهذا يجعل أكثر من 10 ملايين تركي يضطرون إلى العيش بدون كهرباء بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير.
وحتى 11 ديسمبر (كانون الأول) ، كانت هناك 22 مليونا و759 ألف حالة من الإجراءات القانونية للديون غير المسددة على الشركات والأفراد. كما أن البطالة مشكلة ملحة أخرى. وبلغ معدل البطالة الرسمي في تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 12.9 في المائة... لكن «ديسك – آر»، وهي نقابة عمالية، قالت إن معدل البطالة في الشهر نفسه بلغ في الواقع 28.8 في المائة، استناداً إلى أساليب حساب منظمة العمل الدولية. ويواجه إردوغان معضلة صعبة. فقد تم إعطاء الجرعة المزدوجة من التطعيمات لـ5.8 في المائة فقط من السكان، في حين تهدف البلاد إلى تطعيم 50 مليون شخص بحلول الخريف، أو 59.5 في المائة من جميع السكان. وهذا يعني أن تركيا يجب أن تحافظ على قواعد الإغلاق الخاصة بها؛ غير أن المزيد من الإغلاق سيعني المزيد من الانكماش الاقتصادي، لا سيما في بلد يعتمد على إيرادات صناعة السياحة.
وأدت هذه الجائحة إلى زيادة إفقار الاقتصاد التركي الهش. وهي تهدد بإلحاق ضرر أسوأ بميزانيات الأسر الفقيرة، التي تشكل جوهر جمهور الناخبين. وتقول إحدى الدراسات الحديثة إن الموالين لإردوغان هم أكبر عدد من الناخبين الذين سيصوتون بشكل مختلف أو يمتنعون عن التصويت في الانتخابات المقبلة. وأظهر استطلاع «متروبول» أن ثلث الناخبين المؤيدين لإردوغان لن يصوتوا لصالحه، أو سيمتنعون عن التصويت أو لم يقرروا بعد... ويبدو أن أكبر منافس سياسي لإردوغان هو الفقر.



كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)
فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)
TT

كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)
فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)

تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو، الأسبوع الماضي، حيث أثار عدم اليقين السياسي في فرنسا وإمكانية تشكيل برلمان يهيمن عليه اليمين المتطرف قلق المستثمرين، في حين ارتفعت الفجوة بين تكاليف الاقتراض بين الحكومتين الفرنسية والألمانية. بينما تفوّقت المملكة المتحدة على فرنسا بوصفها أكبر بورصة في أوروبا بعد قرار ماكرون.

وتبلغ قيمة الأسهم في فرنسا الآن مجتمعة 3.13 تريليون دولار (2.47 تريليون جنيه إسترليني)، متخلفةً عن الأسواق البريطانية، التي تبلغ قيمتها مجتمعة 3.18 تريليون دولار (2.51 تريليون جنيه إسترليني) وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

ويتصدر حزب «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبن المشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي بعد القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، في حين شكّلت الأحزاب اليسارية في فرنسا تحالفاً جديداً لخوض الانتخابات.

ومكمن قلق الأسواق هو أن رئيس الوزراء الفرنسي اليميني المتطرف قد يتبنى سياسات اقتصادية عالية الإنفاق تحت شعار «فرنسا أولاً»، وهو ما من شأنه أن يزيد من كومة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد. وقد بدأ بعض المستثمرين يتحدثون عن خطر تفكك منطقة اليورو، على الرغم من أن ذلك لا يزال بعيد المنال.

تفاعل الأسواق

وشهدت الأسهم الفرنسية عمليات بيع مكثفة. وصل مؤشر «كاك 40» القيادي إلى أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، بعد أن فقد 6 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين.

ونقلت «رويترز» عن توم أوهارا، مدير المحفظة في فريق الأسهم الأوروبية في شركة «جانوس هندرسون إنفستورز»: «ركز على الشركات العالمية المدرجة في أوروبا. وبالتأكيد، تلك الأكثر تعرضاً محلياً، سيكون هناك مزيد من علامات الاستفهام حولها».

وانخفضت الشركات المتوسطة، التي عادة ما تكون أكثر تعرضاً للاقتصاد الوطني الأساسي، بنسبة 9 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ الاضطرابات الوبائية في مارس (آذار) 2020.

وتضررت البنوك بشدة بشكل خاص. خسر كل من «بي أن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» و«سوسيتيه جنرال» ما يزيد على 10 في المائة الأسبوع الماضي، حيث خسرت نحو 19 مليار دولار من القيمة السوقية منذ إغلاق يوم الجمعة السابق، بناءً على بيانات «أل أس إي جي».

وتتعرض السندات الحكومية الفرنسية أيضاً لضغوط. وارتفع الفرق بين تكاليف الاقتراض بين الحكومتين الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 78 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 2017 على أساس يومي، ويتجه نحو مستوى إغلاق لم يشهده منذ أزمة منطقة اليورو في 2012.

ويعكس هذا الفارق العلاوة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية بدلاً من السندات الألمانية، المؤشر القياسي لمنطقة اليورو.

وقال محللون في بنك «يو بي إس» إن الفوارق الأوسع يمكن أن توفر «فرصة شراء تكتيكية، لكننا نتوقع أن يتخذ المستثمرون موقف الانتظار والترقب حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التحالفات الانتخابية، وكذلك السياسات المالية في حالة حدوث انتخابات».

أصبح اقتراض الأموال لمدة 10 سنوات يكلف الحكومة الفرنسية الآن أكثر مما يكلف الحكومة البرتغالية لأول مرة منذ عام 2005 على الأقل.

وتتسع الفروق أيضاً بسبب الاندفاع العام نحو أصول الملاذ الآمن في أوروبا، التي تشمل سندات الحكومة الألمانية. وانخفض العائد على السندات الألمانية بمقدار 24 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول).

وقال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في «آي إن جي»: «سيكون شهراً طويلاً بالنسبة لليورو».

وانخفضت العملة بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري الأسبوع الماضي وحده، وهي عند أدنى مستوياتها مقابل الجنيه في عامين تقريباً.

وتستعد الأسواق لمزيد من التحركات الحادة. وقد قفزت تقلبات الخيارات لمدة شهر واحد لليورو مقابل كل من الدولار والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.

وقال تورنر، الذي يتوقع أن يتراجع اليورو صوب 1.06 دولار هذا الأسبوع، «مع تأثير استطلاعات الرأي سلباً على اليورو، واحتمال إجراء مزيد من استطلاعات الرأي... نتوقع أن يرغب المستثمرون في إدارة تعرضهم لليورو بعناية».

كما ارتفعت تكاليف التأمين على ديون فرنسا ضد العجز عن السداد إلى مستويات هائلة.

واتسعت مقايضة العجز الائتماني لفرنسا لمدة 5 سنوات إلى 38 نقطة أساس يوم الجمعة، بعد أن كانت 24 نقطة أساس فقط عند إغلاق السوق في 7 يونيو (حزيران)، قبل أسبوع.

وهذه المستويات هي الأعلى منذ الوباء، وقبل ذلك، منذ الانتخابات الرئاسية عام 2017، عندما كانت الأسواق تخشى احتمال انتخاب لوبن رئيساً لفرنسا.