محادثات سودانية - فرنسية بشأن تطورات تشاد

محمد حمدان دقلو (غيتي)
محمد حمدان دقلو (غيتي)
TT

محادثات سودانية - فرنسية بشأن تطورات تشاد

محمد حمدان دقلو (غيتي)
محمد حمدان دقلو (غيتي)

ذكر بيان لمجلس السيادة في السودان، أن نائب الرئيس، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بحث مع المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دايموند، تطورات الأوضاع في تشاد، عقب رحيل الرئيس إدريس ديبي.
وقال «حميدتي»؛ ناقشت مع المبعوث الفرنسي الأوضاع في دولة تشاد، وأكدت حرص السودان على تعزيز الأمن والاستقرار في تشاد، والإقليم بصفة عامة، مضيفاً: «اتفقنا على ضرورة التنسيق المشترك للعمل معاً من أجل استقرار الأوضاع في تشاد». ومن جانبه، أعلن المسؤول الفرنسي دعم بلاده المجلس الانتقالي الذي تم تشكيله في تشاد، بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي «محمد كاكا»، حاثاً المجلس للعمل على قيادة تحول سريع وآمن نحو الانتقال للديمقراطية.
وقال، في تصريحات صحافية، إن وزير الخارجية الفرنسية طلب منه لقاء نائب رئيس مجلس السيادة «حميدتي» لمناقشة الأوضاع في جمهورية تشاد، مشيراً إلى أن السودان وفرنسا يتشاركان ذات الأهداف المتعلقة بضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في جمهورية تشاد. وأضاف المبعوث الفرنسي أن ما يحدث في تشاد يؤثر في السودان، والعكس صحيح. وقال جان ميشيل إن اللقاء تطرق للأوضاع في دولة تشاد وإمكانية التنسيق والفهم المشترك بين السودان وفرنسا بشأن الوضع في هذا البلد، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في تشاد، والإقليم بصفة عامة، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور إنجمينا للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الراحل إدريس ديبي.
وأوضح أن الزيارة ستشكل فرصة سانحة للقاء قادة ورؤساء دول الإقليم، بهدف توطيد دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وبحسب البيان، اتفق الجانبان، السوداني والفرنسي، على ضرورة التنسيق والعمل معاً من أجل استقرار الأوضاع في تشاد. ومن جهة ثانية، أشار المبعوث الفرنسي إلى أن النموذج الناجح في السودان، والمتمثل في تجربة حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين، يمكن أن يقدم نموذجاً ملهماً لنجاح التشاديين، رغم عدم تطابق الأوضاع في البلدين.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»؛ من الراجح أن يشارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البلاد ونائبه، في مراسم تشييع الرئيس التشادي، التي تقام اليوم بـ«إنجمينا»، مشيرة إلى العلاقات الجيدة التي جمعت بين البلدين بعد سقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير. وشاركت تشاد ضمن فريق الوساطة، إلى جانب دولة جنوب السوان، في محادثات السلام، التي أفضت إلى توقيع اتفاق «جوبا» للسلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة في دارفور. وتبرز مخاوف سودانية من تأثير الاضطراب الأمني في تشاد على عدم الاستقرار في إقليم دارفور.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.