قلق بعد رفض البرلمان التونسي التصديق على قرض محلي

بسبب ارتفاع «مثير للشك» بنسبة الفائدة

يتأزم الوضع الاقتصادي التونسي مع رفض البرلمان التصديق على قرض محلي بدعوى ارتفاع الفائدة البالغ (رويترز)

خلّف رفض لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي المصادقة على اتفاقية تمويل مبرمة بين حكومة هشام المشيشي و14 بنكاً تونسياً من البنوك المحلية، تساؤلات حول خفايا هذا الرفض ومدى تأثيره على ميزانية السنة الحالية التي تعاني ثغرة مالية كبرى. وكان أعضاء هذه اللجنة البرلمانية قد رفضوا التصديق على قرض تحصل عليه الحكومة بالعملة الصعبة ومقدر بنحو 259.5 مليون يورو و150 مليون دولار أميركي، بسبب نسبة الفائدة التي رأوا أنها «مرتفعة إلى درجة إثارة بعض الشكوك»، وطرحوا نقاط استفهام حول هذه الاتفاقية وخفاياها.
وطالب أعضاء اللجنة البرلمانية البنوك المحلية التي أبدت استعدادها لتمويل ميزانية الدولة بنسب فائدة كبيرة، بتوجيه تلك التمويلات إلى المؤسسات الاقتصادية التي ستسهم بعد فترة وجيزة في تحسين نسبة النمو الاقتصادي وفتح فرص عمل أمام مئات الآلاف من الشباب العاطل عن العمل وليس الاكتفاء بتمويل ميزانية الدولة بنسبة فائدة كبيرة وجني أرباح سهلة.
وكانت الحكومة قد أبرمت اتفاقية لتمويل ميزانية الدولة بتاريخ 18 فبراير (شباط) الماضي مع مجموعة من البنوك المحلية، وطلبت الحكومة استعجال النظر في مشروع الاتفاقية نظراً لحساسية الوضعين الاقتصادي والمالي في تونس.
وورد في هذه الاتفاقية أن الحكومة تحظى بطرق عدة من التمويل تتماشى وطريقة التسديد، ففي حال كان تسديد أصل التمويل على خمسة أقساط سنوية متساوية بداية من تاريخ السحب (2022 - 2026) فتكون نسبة الفائدة السنوية التي تدفعها الدولة 2.75 في المائة بالنسبة للمبالغ بالدولار و2 في المائة بالنسبة للمبالغ باليورو.
أما في حال اختيار البنك لطريقة تسديد أصل التمويل من قبل الدولة التونسية على قسطين متساويين يستحق القسط الأول منهما بعد مضي 4 سنوات من تاريخ السحب (أي سنتي 2025 و2026)، فنسبة الفائدة الموظفة على المبلغ بالدولار تكون 3.5 في المائة، وبالنسبة لليورو 2.75 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية، أن لجوء الحكومة التونسية إلى البنوك المحلية كان شبه مفروض عليها بعد أن أغلقت في وجهها أبواب التوجه نحو السوق الدولية وكبرى مؤسسات التمويل. ومن خلال نسب الفائدة المفروضة يبدو أن البنوك المحلية قد استغلت الظرف المالي المتأزم للحكومة لفرض شروطها، وهي ليست مخطئة في هذا المجال، ولكن ما يعاب عليها هو توجهها نحو الربح السهل والابتعاد عن المخاطرة والتغافل في المقابل عن تمويل الاقتصاد التونسي، وما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية رغم ارتفاع نسبة المخاطرة، على حد تعبيرها.
يذكر أن علي الكعلي، الوزير التونسي للاقتصاد والمالية، قد كشف قبل أيام عن حاجة تونس إلى قروض مالية وديون جديدة لضمان سير دواليب الدولة ومواصلة صرف الأجور، والنهوض بالاستثمار العمومي وتمويل صندوق الدعم، علاوة على الإيفاء بتسديد ديون تونس الخارجية، وأكد حاجة وزارة المالية إلى ما لا يقل عن 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار).
وتسعى الحكومة التونسية إلى توفير هذه المبالغ المالية المهمة، وتجري خلال هذه الفترة مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل الميزانية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وحصلت تونس خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض بمبلغ 2.9 مليار دولار من صندوق النقد، وهي تسعى لتكرار التجربة، ممهدة لذلك بإعلانها عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية شملت المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.