قمة «آسيان» حول ميانمار تعقد بحضور المجلس العسكري

الأمم المتحدة: الملايين يواجهون شبح الجوع مع تفاقم الأزمة

TT

قمة «آسيان» حول ميانمار تعقد بحضور المجلس العسكري

تعقد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) غدا قمة خصصتها للوضع المتأزم في ميانمار بعد أن قام الجيش بانقلاب عسكري ضد الحكومة المدنية المنتخبة، فيما حذر تقرير أممي أمس الخميس من انعدام الأمن الغذائي في ميانمار، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة.
ومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر للرابطة في القمة التي تستضيفها جاكرتا، وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب. واعتبر مسؤول تايلاندي رفيع أن القمة المقرر عقدها السبت في إندونيسيا ستكون بمثابة اختبار لمصداقية الرابطة ووحدتها. وأثارت دعوة هلاينغ لحضور القمة انتقادات شديدة من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى حكومة الظل التي شكلها مؤخراً نواب من حزب أونغ سان سو تشي والتي طالبت منحها مقعداً في طاولة المحادثات. وناقش الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت شأن أو شا القمة خلال مكالمة هاتفية صباح أمس الخميس. وأقر برايوت خلال المكالمة بأن الوضع في ميانمار يشكل قضية صعبة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات أن رئيس الوزراء سيرسل وزير الخارجية دون برامودويناي نيابة عنه. وقال المتحدث إن دول آسيان تدرك حجم التطلعات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده الخميس عبر الإنترنت، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «حماية وحدة ومصداقية آسيان تعود الآن إلى أعضائها، بما فيهم ميانمار». ومن المقرر أن تغادر مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر بانكوك متوجهة إلى جاكرتا لعقد اجتماعات على هامش القمة. في هذه الأثناء، تتزايد الإدانات الدولية للانقلاب ولأعمال العنف، كما يتم تشديد العقوبات الدولية، من غير أن يؤثر ذلك على المجلس العسكري حتى الآن. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على الشركات العامة في ميانمار التي تسيطر على تصدير الأخشاب واللؤلؤ، معتبرة أنها تدر إيرادات للمجلس العسكري.
قتلت قوات الأمن في ميانمار ما لا يقل عن 739 شخصاً منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط)، وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. واستخدم الجيش القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد المجلس العسكري، ما أدى إلى نزوح حوالي 250 ألف شخص حتى الآن، وفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز.
وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الشهور الثلاثة إلى الستة المقبلة وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضررا مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.
وقال ستيفن أندرسون مدير البرنامج في ميانمار في بيان، كما نقلت عنه «رويترز»، «فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا يملكون المال للحصول على الغذاء». وذكر البرنامج أن أسعار الأرز وزيت الطهي في الأسواق ارتفعت بنسبة خمسة في المائة و18 في المائة على التوالي منذ نهاية فبراير (شباط) وأن هناك مؤشرات على أن بعض الأسر في يانغون العاصمة التجارية لميانمار تعاني الحرمان من بعض الوجبات وتأكل كمية أقل من الأطعمة المغذية وأصبحت مدينة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.