قمة «آسيان» حول ميانمار تعقد بحضور المجلس العسكري

الأمم المتحدة: الملايين يواجهون شبح الجوع مع تفاقم الأزمة

TT

قمة «آسيان» حول ميانمار تعقد بحضور المجلس العسكري

تعقد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) غدا قمة خصصتها للوضع المتأزم في ميانمار بعد أن قام الجيش بانقلاب عسكري ضد الحكومة المدنية المنتخبة، فيما حذر تقرير أممي أمس الخميس من انعدام الأمن الغذائي في ميانمار، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة.
ومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر للرابطة في القمة التي تستضيفها جاكرتا، وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب. واعتبر مسؤول تايلاندي رفيع أن القمة المقرر عقدها السبت في إندونيسيا ستكون بمثابة اختبار لمصداقية الرابطة ووحدتها. وأثارت دعوة هلاينغ لحضور القمة انتقادات شديدة من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى حكومة الظل التي شكلها مؤخراً نواب من حزب أونغ سان سو تشي والتي طالبت منحها مقعداً في طاولة المحادثات. وناقش الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت شأن أو شا القمة خلال مكالمة هاتفية صباح أمس الخميس. وأقر برايوت خلال المكالمة بأن الوضع في ميانمار يشكل قضية صعبة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات أن رئيس الوزراء سيرسل وزير الخارجية دون برامودويناي نيابة عنه. وقال المتحدث إن دول آسيان تدرك حجم التطلعات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده الخميس عبر الإنترنت، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «حماية وحدة ومصداقية آسيان تعود الآن إلى أعضائها، بما فيهم ميانمار». ومن المقرر أن تغادر مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر بانكوك متوجهة إلى جاكرتا لعقد اجتماعات على هامش القمة. في هذه الأثناء، تتزايد الإدانات الدولية للانقلاب ولأعمال العنف، كما يتم تشديد العقوبات الدولية، من غير أن يؤثر ذلك على المجلس العسكري حتى الآن. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على الشركات العامة في ميانمار التي تسيطر على تصدير الأخشاب واللؤلؤ، معتبرة أنها تدر إيرادات للمجلس العسكري.
قتلت قوات الأمن في ميانمار ما لا يقل عن 739 شخصاً منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط)، وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. واستخدم الجيش القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد المجلس العسكري، ما أدى إلى نزوح حوالي 250 ألف شخص حتى الآن، وفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز.
وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الشهور الثلاثة إلى الستة المقبلة وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضررا مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.
وقال ستيفن أندرسون مدير البرنامج في ميانمار في بيان، كما نقلت عنه «رويترز»، «فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا يملكون المال للحصول على الغذاء». وذكر البرنامج أن أسعار الأرز وزيت الطهي في الأسواق ارتفعت بنسبة خمسة في المائة و18 في المائة على التوالي منذ نهاية فبراير (شباط) وأن هناك مؤشرات على أن بعض الأسر في يانغون العاصمة التجارية لميانمار تعاني الحرمان من بعض الوجبات وتأكل كمية أقل من الأطعمة المغذية وأصبحت مدينة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).