القبض على ألباني في إيطاليا يُشتبه بتورطه بهجوم «نيس» الإرهابي عام 2016

TT

القبض على ألباني في إيطاليا يُشتبه بتورطه بهجوم «نيس» الإرهابي عام 2016

أوقفت السلطات الإيطالية متواطئاً مفترضاً مع منفذ عملية دهس بشاحنة، أمس، في مدينة نيس الفرنسية في 14 يوليو (تموز) 2016، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية. وتشتبه السلطات الإيطالية أن «إندري. إ»، وهو ألباني يبلغ 28 عاماً ويُطلق عليه اسم «جينو»، زوّد محمد الحويج بوهلال منفّذ الهجوم الإرهابي عبر وسيط ألباني آخر ببندقية تم الحصول عليها من عملية سطو ومخبّأة في غابة على مرتفعات نيس. وأوقفت الشرطة الإيطالية المشتبه به في سبارانيسي قرب نابولي (جنوب) بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الفرنسي في 17 أبريل (نيسان) 2020، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام إيطالية بينها وكالة «آكي»، التي أوضحت أنه تم تحديد مكان وجوده بعد ورود معلومات من الشرطة الفرنسية. ويأتي التوقيف بعدما أيّدت محكمة الاستئناف في باريس في مارس (آذار) إحالة ثمانية أشخاص إلى محكمة الجنايات على خلفية الهجوم الذي أودى بحياة 86 شخصاً. ولم تحدد بعد مواعيد للمحاكمة، لكنها لن تجري قبل عام 2022. وقُتل محمد الحويج بوهلال (تونسي المولد) وهو يقود الشاحنة إثر الهجوم، وستبحث محكمة جنايات خاصة في مسؤوليات أشخاص من محيطه ووسطاء متورطين في تداول أسلحة كانت موجهة إليه. ووُجهت إلى «أندري. إ» تهمة «التواطؤ الإجرامي» وانتهاك قانون الأسلحة في شِق «الاتجار بالأسلحة» من التحقيق. وهو متهم بتزويد المهاجم بندقية هجومية عن طريق وسيط ألباني. وتباهى بعد ذلك أمام ابن عمه الذي رافقه في هذه الصفقة، بأنه احتال على الوسيط «بإعطائه كلاشنيكوف غير صالح مقابل 35 غراماً من الكوكايين»، وفقاً لأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتحر ابن عمه «أدرياتيك. ا» المشتبه به في الوقائع نفسها، في السجن بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 2018 ولم يتمكن التحقيق القضائي أن يثبت أن خمسة مشتبه بهم زوّدوا الحويج بوهلال بالسلاح، كانوا على علم بتخطيطه للهجوم الإرهابي، لذلك تم استبعاد التصنيف الإرهابي عنهم وأُحيلوا إلى محكمة الجنايات لانتهاكهم القانون العام.
وتمت إحالة ثلاثة رجال هم: محمد غريب وشكري شفرود ورمزي عرفة بتهمة «الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية». ومن المقرر أن تستمر المحاكمة عدة أسابيع على الأقل، في قاعة جلسات كبيرة أُقيمت في قصر العدل في وسط العاصمة الفرنسية، بعد المحاكمة التي جرت حول سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس ومحيطها في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.