الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)
لافتة تشير إلى المفوضية المركزية للانتخابات الفلسطينية في غزة (رويترز)

طالبت الأمم المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، اليوم (الخميس)، إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية بالتصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو (أيار)، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون الاقتراع «حراً وعادلاً وشاملاً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله أثناء مؤتمره الصحافي اليومي حول رفض إسرائيل السماح بالاقتراع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمّتها لاحقاً، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «من المهمّ جداً أن يكون الفلسطينيون في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، قادرين على المشاركة في هذه الآلية الديمقراطية البالغة الأهمية».
وشدّد على أنه «من المهمّ جداً أن يتمكن من التصويت جميع الذين لديهم الحقّ في المشاركة، جميع فلسطينيّي الأراضي الفلسطينية المحتلّة»، مشيراً إلى أن هذا هو الموقف الذي دافعت عنه الأمم المتحدة صباحاً أثناء جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي كانت مخصصة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي تصريح مشترك بعد هذا الاجتماع، طالبت إستونيا وفرنسا وآيرلندا، وهي ثلاث دول أعضاء حالياً في مجلس الأمن وقد انضمّت إليها ألمانيا وبلجيكا، بالتمكن من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وجاء في الإعلان الأوروبي: «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما في ذلك القدس الشرقية، بموجب التعهّدات التي اتخذتها في اتفاقية أوسلو، وتسهيل مشاركة مراقبين دوليين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وأضاف النصّ: «نحن مستعدّون لدعم انتخابات حرّة وعادلة وشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونرحّب بالالتزام البناء للفصائل الفلسطينية» في هذا الصدد.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها، إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية، البالغ عددهم نحو 6300.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الاثنين، أن معظم فلسطينيي القدس الشرقية سيتمكنون من التصويت في مراكز اقتراع تقع على مشارف القدس في الضفة الغربية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.