«النواب» الأميركي يقر مشروع قانون تحويل واشنطن إلى ولاية

مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ب)
مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ب)
TT

«النواب» الأميركي يقر مشروع قانون تحويل واشنطن إلى ولاية

مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ب)
مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل، اليوم (الخميس)، لمصلحة مشروع قانون لجعل مقاطعة كولومبيا الولاية الحادية والخمسين، محولا بذلك المشروع إلى مجلس الشيوخ حيث يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون المشروع بعد موافقة 216 نائبا ومعارضة 208. ولم يحصل المشروع على أي دعم جمهوري.
وأغلب سكان واشنطن دي.سي ديمقراطيون وإذا أصبحت ولاية فستنتخب على الأرجح عضوين ديمقراطيين بمجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يغير ميزان القوى في المجلس المقسم مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين بواقع 50 مقعدا لكل حزب.
ويأمل الديمقراطيون، الذين يطالبون منذ عقود بتحويل العاصمة الأميركية إلى ولاية، في انتهاز انتخاب الرئيس جو بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) وكذلك السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس لاستحداث ولاية جديدة لأول مرة منذ 1959، العام الذي انضمت فيه ألاسكا وهاواي إلى الولايات المتحدة.
وقالت جان شاكوسكي العضو الديمقراطي في مجلس النواب إن تحويل واشنطن دي سي إلى ولاية سيحل مشكلة تعود لقرون تخص «أكثر من 700 ألف مواطن أميركي يدفعون ضرائب اتحادية ويقاتلون ويموتون في الحروب ويشاركون في هيئات المحلفين دون أن يكون لهم صوت في مجلس الشيوخ أو النواب».
وستسمى الولاية الجديدة «واشنطن دوغلاس كومنولث» نسبة إلى جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، وفريدريك دوغلاس، وهو عبد سابق أصبح من أشهر دعاة إلغاء الرق.
ومن المتوقع أن يعرقل الجمهوريون مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث ثمة حاجة لموافقة 60 عضوا من الأعضاء المائة من أجل إقرار معظم التشريعات ويتهمون الديمقراطيين بـ«انتزاع السلطة لإقرار جدول أعمال يساري متطرف».
وقالت العضو الجمهوري بمجلس النواب نانسي ميس خلال مناقشة حامية: «الأمر يتعلق بالرعاية الصحية التي تديرها الحكومة... بضرائب أكبر وكيان حكومي أكبر وأقل فاعلية».
وهذه هي المرة الثانية التي يقر فيها مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، إذ كانت المرة الأول في يونيو (حزيران) الماضي بواقع 232 مقابل 180 غير أن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس الشيوخ وقتها رفضوا التحرك إزاءه.
وستمنح الولاية واشنطن عضوا واحدا على الأقل في مجلس النواب، ويقارب عدد سكانها 700 ألف، وهو يتجاوز العدد في ولايتي وايومنج وفيرمونت ونصف سكان واشنطن من السود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».