جنوب اليمن يغلق حدوده مع البيضاء تحسبا لتمدد الحوثيين

قبائل في محافظة شبوة تجتمع للتصدي لأي جماعات متطرفة

جنوب اليمن يغلق حدوده مع البيضاء تحسبا لتمدد الحوثيين
TT

جنوب اليمن يغلق حدوده مع البيضاء تحسبا لتمدد الحوثيين

جنوب اليمن يغلق حدوده مع البيضاء تحسبا لتمدد الحوثيين

أعلنت قبائل في محافظة شبوة بجنوب اليمن، اليوم (الخميس)، إغلاق حدودها مع محافظة البيضاء التي تدور فيها معارك شرسة بين المتمردين الحوثيين ورجال قبائل، تحسبا لتمدد حوثي محتمل إلى الجنوب.
وقالت مصادر محلية وقبلية إن اجتماعا قبليا عقد اليوم وشارك فيه زعماء قبيلة العوالق كبرى قبائل شبوة، وأكد على التصدي لأي نشاط لأي جماعات مسلحة مرتبطة بـ"القاعدة" أو الحوثيين.
وذكرت المصادر أن الاجتماع قرر تشكيل قوة مسلحة قبلية من ثلاثة آلاف مقاتل و200 طاقم لحماية مصالح المحافظة النفطية ورفض أي أعمال تخريب لأي مصالح خاصة أو عامة بها.
وأكد الاجتماع القبلي رفضه الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون قبل أسبوعين في العاصمة صنعاء، حلّ بموجبه الحوثيون البرلمان اليمني، ودعوا لتشكيل مجلس مؤقت بديل، ومجلس رئاسي من خمسة أشخاص وحكومة.
وأكد المجتمعون التمسك بشرعية الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي.
وأدان الاجتماع استمرار حصار واحتجاز هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح، وطالب بسرعة فك الحصار المفروض عليهما، وحمل الحوثيين المسؤولية عن أي مساس بأمنهما وحياتهما.
ومحافظة شبوة من محافظات اليمن النفطية ويوجد فيها أكبر مشروع صناعي في البلاد، وهو مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده توتال من بين سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لانتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.
ويقول مراقبون ومحللون سياسيون إن المتمردين الحوثيين يتطلعون إلى السيطرة على شبوة باعتبارها خط الدفاع الاول عن النفط في اليمن، وبالإمكان التمدد منها إلى محافظة حضرموت النفطية الحدودية مع السعودية وكذا التمدد إلى مدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
وتشير تقارير اخبارية إلى أن 80 في المائة من حقول النفط في اليمن تقع في الجنوب الشرقي في محافظتي حضرموت وشبوة.
ويرى مراقبون أن اقدام الحوثيين على محاولة اقتحام شبوة، سيلقى مقاومة شرسة لوجود رجال قبائل أشداء. وتعد شبوة أيضا معقلا لمسلحي "القاعدة" ومتشددين يتبعون نفس الفكر.
ويواجه اليمن فراغا سياسيا بعد اجتياح الحوثيين المدعومين من إيران للعاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول)، والاستيلاء على مقر هادي في يناير (كانون الثاني) مما أجبره وحكومته على الاستقالة.
وحذر جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، من أن البلد أصبح على شفا حرب أهلية. وأغلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وتركيا والسعودية والامارات سفاراتها في العاصمة صنعاء هذا الاسبوع لدواع أمنية، بعد سيطرة الحوثيين، ما زاد من عزلة اليمن الدولية.
وتواجه مؤسسات الدولة شبح الانهيار بعد أسبوعين من استيلاء الحوثيين رسميا على السلطة في البلاد وتوغلهم العسكري جنوبا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.